غسل الأموال عبر "تيك توك".. كيف يثبت القانون الجريمة الرقمية؟ (5)

لم يعد التيك توك مجرد وسيلة للترفيه فحسب، ولكن تحول التطبيق إلى محل جدل وانتقاد واسع، وهناك الكثير من التساؤلات التي تطرح حول هذه المنصة الصينية، منها ما يتعلق بالجانب الأخلاقي للمجتمع وتأثيره سلبًا عليه، والآخر هو الشق الاقتصادي والحديث عن استخدامه في غسل الأموال ومسألة التربح والكسب غير المشروع. 

وتتمحور أبرز التساؤلات حول كيفية التأكد من مصدر الأموال في ظل تحويل الهدايا الرقمية على تيك توك إلى أموال يحصل عليها صناع المحتوى، وهل تخضع هذه المعاملات لرقابة كافية تمنع استغلالها في غسل الأموال، أم أن هناك فجوة في الرقابة على هذه التدفقات المالية؟.

وكذلك في حال استُخدمت الهدايا الرقمية على تيك توك لتمرير أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، ثم ظهرت باعتبارها أرباحًا لصناع المحتوى، فكيف يمكن إثبات جريمة غسل الأموال قانونيًا؟ ومن يتحمل المسؤولية صانع المحتوى أم الوسطاء أم المنصة نفسها؟. 

اقرأ أيضًا.. من اللايك لـ هدايا افتراضية.. كيف تُغسل الأموال عبر "تيك توك"؟ (1)

غسل الأموال خلف ستار الترفيه

ولم يعد الاقتصاد الرقمي المعاصر مقتصرًا على تقديم نماذج عمل مبتكرة وتبادل منافع إبداعية، بل أفرز أنماطًا مستحدثة من التدفقات النقدية السريعة التي باتت تُلقي بظلال كثيفة على مبادئ الشفافية المالية؛ ولعل أبرز هذه الظواهر ما يشهده فضاء البث المباشر على منصة "تيك توك" من تدفق مليوني للهدايا والرموز الافتراضية، التي لم تعد مجرد تعبير رمزي عن إعجاب المتابعين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ستار تقني محكم لعمليات غسل أموال كلاسيكية بآليات رقمية بالغة التعقيد، وفقًا للمحامي عمر عماد حمدي، المتخصص في قضايا الجنايات الاقتصادية وغسل الأموال والنقد الأجنبي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد". 

ويوضح حمدي أن فلسفة غسل الأموال تقوم عبر المنصات الرقمية على تحويل المتحصلات غير المشروعة_سواء الناتجة عن اختراق بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الاحتيال المالي، أو الاتجار غير المشروع_ إلى عملات افتراضية داخلية، تُضخ على هيئة هدايا رقمية في البث المباشر لصانع المحتوى، ليقوم الأخير باستردادها كنقد حقيقي مبرأ الذمة ظاهريًا بوصفه أرباحًا رقمية مشروعة. 

اقرأ أيضًا.. الاقتصاد الرقمي تحت التهديد.. كيف نُغلق أبواب الإختراق؟ (2)

وتبرز الإشكالية الرقابية هنا في نقطتين جوهريتين بحسب المحامي المتخصص في قضايا الجنايات الاقتصادية وغسل الأموال، في  فجوة التفتيت وفيها تكون أنظمة الامتثال البنكية التقليدية مبرمجة لرصد التحويلات الكبرى المفاجئة، في حين تعتمد شبكات الغسل الإلكتروني على أسلوب التفتيت المالي؛ حيث تُشحن مئات الحسابات بمبالغ متناهية الصغر تبدو كدعم جماهيري تلقائي، مما يعطل خوارزميات الاشتباه التلقائي لدى بوابات الدفع.

 ويضيف: النقطة الآخري تتمثل في انفصال حلقة التدقيق، حيث تخضع عمليات سحب الأرباح فقط لقواعد "اعرف عميلك" (KYC) المطبقة على صانع المحتوى صاحب الحساب البنكي، بينما تبقى مصادر تمويل الحسابات المانحة للهدايا بعيدة عن الفحص الدقيق، لا سيما في ظل استخدام بطاقات الهدايا مسبقة الدفع التي تُشترى نقدًا وتُقطع بها سلسلة التتبع المالي.

ولا يغير من هذا الواقع ما تقتطعه المنصة من عمولات قد تصل إلى 50% من قيمة الهدايا؛ إذ يُعد التنازل عن نصف القيمة في المنظور الإجرامي تكلفة مقبولة واعتيادية لشراء "مشروعية زائفة" للأموال وتطهيرها قانونيًا وسحبها عبر القنوات المصرفية الرسمية، بحسب المحامي عمر عماد حمدي.

اقرأ أيضًا.. أرباح على الشاشة وخسائر للدولة.. الوجه الخفي لاقتصاد المنصات (3)

ووفقًا للقواعد المستقرة في تشريعات مكافحة غسل الأموال (وعلى رأسها القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية)، يقول المحامي المتخصص في قضايا الجنايات الاقتصادية وغسل الأموال، إن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة بذاتها تفترض وجود متحصلات من جريمة مصدرية، مقترنة بقصد جنائي خاص يهدف إلى إخفاء حقيقة الأموال أو مصدرها أو تمويه ملكيتها.

ويتأسس الإثبات الجنائي في هذا النمط المستحدث على أدلة فنية ورقمية تقطع بالربط بين أطراف المعاملة، من ناحية الأدلة الفنية والرقمية من خلال تتبع البصمة الرقمية ومطابقة عناوين البروتوكول وحسابات الدفع المشحونة ببطاقات ائتمانية مقرصنة أو مسروقة.

 وكذلك اللقرائن القضائية والشذوذ الإحصائي، وانعدام التناسب الصارخ بين حجم المتابعة والتفاعل الحقيقي لصانع المحتوى وبين التدفقات المالية الضخمة المتلقاة، فضلًا عن ثبوت توجيه الأموال من دائرة مغلقة من الحسابات دون غيرها.

 وأيضًا، إثبات الاتفاق الجنائي وعمولات الاسترداد وإثبات وجود قنوات اتصال أو تحويلات خلفية يقوم بموجبها صانع المحتوى بسحب السيولة وإعادة تسليم الجزء الأكبر منها نقدًا أو عبر محافظ موازية للشبكة الممولة بعد استقطاع حصته المتفق عليها.

مَن يتحمل المسؤولية القانونية؟ 

ويرى حمدي، أن المسؤولية الجنائية والمدنية تتوزع بحسب أدوار الفاعلين على النحو الآتي، فصانع المحتوى تقع عليه مسؤولية مباشرة إذا ثبت اتفاقه المسبق مع الممولين، أو علمه بمصدر الأموال غير المشروع، أو تحققت في حقه حالة "التعامي العمدي" بقبول عمولات مشبوهة، فإنه يُعامل كفاعل أصلي أو شريك في جناية غسل أموال، ويخضع للعقوبات الجنائية المقررة ومصادرة الأموال.

أما عند انتفاء القصد الجنائي في حال ثبوت حسن نيته التامة وعدم علمه بمصدر الأموال، ينتفي عنه الركن المعنوي للجريمة، إلا أن ذلك لا يمنع القضاء من الأمر بمصادرة تلك الأموال وتجميدها باعتبارها متحصلات جريمة لا تكتسب المشروعية بالتقادم أو الحيازة.

ويتحمل الوسطاء وشبكات التفتيت الرقمي المسؤولية الجنائية الأشد بوصفهم القائمين على إدارة التنظيم العصابي وتوزيع المهام المالية وتغذية الحسابات الوهمية بالبطاقات غير المشروعة، وتكيف أفعالهم عادة كجرائم غسل أموال واحتيال إلكتروني واعتداء على وسائل الدفع.

 أما فيما يتعلق بالمنصة نفسها فتقع عليها المسؤولية التنظيمية، فعلى الرغم من صعوبة ملاحقة المنصات الدولية جنائيًا كشخص معنوي ما لم يثبت انخراط إدارتها في التواطؤ، إلا أنها تتحمل مسؤولية رقابية وتنظيمية مشددة تفرضها وحدات التحريات المالية الدولية وهيئات الرقابة على الأسواق؛ مما يعرضها لعقوبات إدارية وغرامات امتثال جسيمة في حال إخفاقها في تطبيق نظم الإنذار المبكر ورفع تقارير المعاملات المشبوهة.

اقرأ أيضًا.. منصة ترفيهية تتحول لكابوس.. "تيك توك" في قفص الاتهام وشبح الحظر الكامل(4)

ويؤكد المحامي عمر عماد حمدي، المتخصص في قضايا الجنايات الاقتصادية وغسل الأموال، إن مواجهة هذه الجرائم المستحدثة تقتضي بالضرورة الخروج من الأطر الرقابية التقليدية نحو فرض التزامات قانونية صارمة على المنصات الرقمية لربط هويات المانحين بالحسابات البنكية المعتمدة، وتطوير خوارزميات رصد التدفقات غير المتوازنة، حتى لا تتحول واجهات الترفيه وصناعة المحتوى إلى ملاذات آمنة لتدوير الأموال الملوثة تحت غطاء مشروع مصطنع.