ضبط 5 أطنان خميرة جافة مجهولة المصدر بالبحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، من  ضبط 5 أطنان خميرة جافة مجهولة المصدر، و29 عبوة صلصة و 300 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و7 ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة دون وجود سجل حركة.

جاء ذلك خلال الحملات التموينية المكبرة التي نظمتها المديرية علي مراكز المحافظة، برئاسة محمد هدية - مدير المديرية، و مدير عام الإدارة العامة  للتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات التموينية.

حيث أسفرت الحملات بمراكز  كفر الدوار، وبدر، وكوم حمادة، وحوش عيسى، وإدكو، ورشيد، عن ضبط 46 مخبزًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، إلى جانب 3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فضلًا عن تحرير محاضر وتقارير لمخالفات متنوعة، شملت عدم نظافة أدوات العجين، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، والتوقف عن الإنتاج أو الغلق دون إذن مسبق ،كما تم ضبط مخبزين لتصرفهما في 11 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وفي مجال الأسواق والأنشطة التجارية

أسفرت الحملات  عن ضبط 250 كجم ملح طعام مجهول المصدر و20 قطعة غيار سيارات بدون فواتير بالمحمودية، و90 عبوة  مبيدات منتهية الصلاحية بإيتاي البارود، إلى جانب 45 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها وغير مسجلة، ونصف طن نخالة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية .

بالاضافة لضبط 5 محلات جزارة  لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، إلى جانب ضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر ، و كميات من اللحوم المصنعة منتهية الصلاحية، وسلع غذائية مجهولة المصدر و 100 علبة سجائر مجهولة المصدر

وفي مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وغلق المحال، تم تحرير 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمراكز المحمودية وإيتاي البارود وكفر الدوار وأبو المطامير، كما تم تحرير 6 محاضر غلق منافذ ومحال تموينية خلال مواعيد العمل الرسمية.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية

وتؤكد محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وحماية حقوق المواطنين.