"الوقف التعليمي" فرصة لإحياء أدوار الوقف الحضارية.. والأوقاف تبدأ التنفيذ

 أكدت وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي ابتداءً، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة، ومن المجالات التي تتسع لها مقاصد الوقف في الشريعة الإسلامية، بما يتيح توجيه الأوقاف وعوائدها بصورة مباشرة ومستدامة لخدمة التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية. 

الأوقاف تختتم دورة تدريبية لتأهيل الواعظات على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بلغة الإشارة

 وتؤكد الأوقاف، أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد إلى كل وجه من وجوه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم، ورعاية طلابه، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين. 

 ويستند هذا التوجه إلى أصول شرعية راسخة؛ فقد قال الله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وهي آية تؤصل لقيمة البذل والإنفاق في وجوه البر والإحسان. 

 كما يستند إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر (رضي الله عنهما) عن وقف الصحابي الجليل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أرضه بخيبر، حين استشار سيدنا النبي (صلى الله عليه وسلم) فيها، فقال له: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، فكان ذلك أصلًا عظيمًا في مشروعية الوقف واستمرار نفعه. 

 وفي بيان لفضل هذا العمل وامتداد أثره، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (رواه مسلم).

 وترى الوزارة أن الجمع بين الوقف والعلم في الوقف التعليمي، وبين الوقف وحفظ النفس في الوقف الصحي، يجسد أبعادًا أصيلة من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ إذ يجعل من العطاء الفردي والمجتمعي موردًا مستدامًا يسهم في بناء الإنسان، وحماية صحته، وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، ويحول أعمال البر من عطاء آني إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره. 

 وفي هذا الإطار، اكدت الاوقاف استعدادها للتعاون الفوري؛ لوضع إطار قانوني ومؤسسي متكامل ينظم إنشاء هذه الأوقاف وإدارتها واستثمارها، ويضمن حمايتها وحوكمة أصولها، وشفافية توجيه عوائدها إلى الأغراض التي أنشئت من أجلها، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة. 

 وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لإحياء الدور الحضاري للوقف في مصر، واستعادة إسهامه التاريخي في بناء المدارس ورعاية العلماء والطلاب، وإنشاء المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية، وتطوير هذا الدور بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية. 

 الأوقاف تبدأ التنسيق الفوري مع الوزارات المعنية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الوقف التعليمي:

 وتؤكد وزارة الأوقاف بدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ للعمل المشترك على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، ووضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق مستهدفاتها. 

 ويستهدف هذا التعاون صياغة إطار متكامل ينظم الوقف التعليمي، وييسر إجراءاته، ويعزز الثقة في منظومته، ويضمن حوكمة إدارته وحماية أصوله وحسن توجيه عوائده إلى الأغراض التعليمية، بما يرسخ استدامة أثره ويعظم إسهامه في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي.

 كما أكدت الوزارة أن الوقف التعليمي يمثل فرصة واعدة لإحياء أحد أبرز أدوار الوقف الحضارية، وتوظيفه في خدمة قضايا المجتمع وبناء الإنسان، من خلال منظومة عصرية تتيح للمواطنين والمؤسسات الإسهام في دعم التعليم، وتضمن تحويل العطاء المجتمعي إلى مورد مستدام تتواصل ثماره عبر الأجيال. 

 وستكون جميع إمكانات الوزارة وخبراتها الوقفية مسخرة للمشاركة الفاعلة في هذا العمل الوطني، بما يضمن سرعة إنجاز الإطار المنشود، وتحقيق الأهداف التي وجه بها فخامة الرئيس، وترسيخ نموذج مؤسسي مستدام للوقف التعليمي والصحي في مصر.

الأوقاف تنسق مع هيئتي الأوقاف القبطية الأرثوذكسية والإنجيلية دعمًا لمبادرة الوقف التعليمي:

  تعتزم وزارة الأوقاف التنسيق والتعاون مع هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية وهيئة الأوقاف القبطية الإنجيلية لبحث سبل توحيد الجهود وتكاملها في إنفاذ التوجيه الرئاسي نحو إحياء الوقف التعليمي، وتشجيع إنشاء الأوقاف المخصصة لدعم التعليم والبحث العلمي. 

 ويأتي هذا التنسيق انطلاقًا من الإيمان بأن الوقف التعليمي يمثل مجالًا رحبًا للتعاون المجتمعي، وأن الاستثمار في العلم وبناء الإنسان غاية إنسانية ووطنية مشتركة، تتضافر من أجلها جهود المؤسسات الدينية والوقفية كافة، بما يعزز قيم المواطنة والتكافل والتضامن، ويجسد وحدة الهدف في خدمة الوطن وبناء مستقبل أجياله. 

 وتؤكد الوزارة حرصها على أن يكون هذا التعاون نموذجًا للتكامل المؤسسي بين مختلف الهيئات الوقفية، بما يسهم في وضع آليات عملية لتشجيع الواقفين، وتيسير إنشاء الأوقاف التعليمية، وضمان إدارتها وفق أطر قانونية ومؤسسية واضحة، تحقق الاستدامة وتعظم الأثر المجتمعي لهذا العطاء.