لتجنب الضغط على السوق.. دراسة تخفيف نسبة الضمان النقدى لتغطية الاكتتابات

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء مجموعة من التعديلات على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019، المنظم لضوابط وإجراءات الطروحات العامة والخاصة، وذلك فى ضوء عدد من المقترحات التى وردت إلى الهيئة من أطراف السوق والمتعاملين.

تستهدف التعديلات المقترحة إتاحة قدر أكبر من المرونة فى إجراءات الاكتتاب فى الطروحات العامة والخاصة، إذ تدرس عددًا من البدائل والآليات المتعلقة بالنسبة المقررة حاليًا لسدادها عند الاكتتاب، والتى تبلغ 25% من قيمة الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بهدف تيسير مشاركة المستثمرين فى الطروحات الجديدة، وتخفيف الضغوط البيعية المحتملة على الأسهم المتداولة بالبورصة، والتى قد تنشأ نتيجة اتجاه بعض المستثمرين إلى بيع جزء من استثماراتهم القائمة لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة فى اكتتابات جديدة.

كما تشمل التعديلات الجارى دراستها تطوير الضوابط المنظمة للاكتتاب فى الطروحات الخاصة، بما ييسر مشاركة الأطراف المرتبطة بالشركات محل الطرح، خاصة أعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين، من خلال دراسة إتاحة إمكانية مشاركتهم فى الاكتتاب وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن الشفافية والإفصاح، وتحقيق العدالة بين المستثمرين، ومراعاة قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح.

وأوضحت الهيئة أن المقترحات لا تزال قيد الدراسة، تمهيدًا لتحديد التعديلات المناسبة والضوابط المنظمة لها، وفقًا لما تسفر عنه دراسة الإدارات الفنية المتخصصة تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة.

يأتى مقترح التعديل استكمالا لجهود الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام المستمرة فى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال، والتواصل المستمر والفعال، والاستجابة إلى مقترحات كافة الأطراف العاملة بالسوق، بما يضمن تعديل القواعد المنظمة بشكل يلبى الاحتياجات الفعلية للسوق.