جلسة تشاورية لإعداد الخطة الاستثمارية للخدمات والمرافق للعام المالي لمركز قوص
نظّمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا جلسة التشاور المجتمعي الموسعة، وذلك لمناقشة مقترحات مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالخدمات والمرافق للعام المالي ٢٠٢٨/٢٠٢٧.
وقد أُقيمت فعاليات الجلسة بقاعة اجتماعات الوحدة بحضور الدكتور علاء شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والنائب علي عبد القادر عضو مجلس النواب، إلى جانب لفيف واسع من القيادات الشعبية والتنفيذية، وعُمَد ووجهاء المدينة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
في بدايه اللقاء رحب الدكتور علاء شاكر بالحضور الكريم، مؤكدًا أن مسيرة التنمية الحقيقية تنطلق من المواطن ولأجله. وأشار رئيس المركز إلى أهمية الاستماع لآراء المواطنين، للتعرف على الاحتياجاتهم الفعلية والوقوف على متطلباتهم الملحة لإدراجها ضمن خطط التنمية، موضحًا أن المواطن هو العين التي تضع الجهات التنفيذية أمام مواطن القوة والضعف لتداركها.
وخلال فعاليات الجلسة، استعرض رئيس المركز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، موضحًا أنها تتضمن حزمة من المشروعات الحيوية؛ أبرزها أعمال تطوير الميادين بالمدينة الأم، وتحديدًا ميدان أبو العباس والجامع العمري، فضلاً عن رفع كفاءة عدد من الكباري الواقعة على المجاري المائية كما شملت دعما لمنظومة المجازر عبر رفع كفاءة مجزر حجازة، إلى جانب تحسين شبكة الطرق الداخلية بالمدينة من خلال توريد وتركيب بلاطات الإنترلوك للشوارع الداخلية، وتنفيذ أعمال الرصف لعدد من الطرق الرئيسية.
أوضح رئيس المركز أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تستهدف الوحدة عقدها؛ لتلقي مقترحات واستفسارات المواطنين حول مشروعات الخطة الاستثمارية، بغية دراستها ووضعها في الحسبان قبل الاعتماد النهائي للخطط ، لافتا إلي أنه تم تخصيص اليوم لجلسة التشاور العامة، فيما تم تخصيص غد الأحد لاستقبال السيدات الراغبات في الإدلاء بمقترحاتهن ورؤاهن حول مشروعات الخطة الاستثمارية، ضمانًا لتمثيل كافة أطياف المجتمع المحلي.
من جانبه، أكد النائب علي عبد القادر عضو مجلس النواب، علي أهمية عقد هذه اللقاءات واستطلاع اراء المواطنين قبل البدء في تنفيذ اي اعمال لانها تضع التنفيذيين ومسئولي القرار امام الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومن ثم يفاضل مُقرر الخطط بين ما هو ضروري وما هو مُلح وفقا للادوات والموارد المتاحة قبل الشروع في عملية التنفيذ.
كما شدد عضو مجلس النواب على أن مؤسسات الدولة المصرية بكافة قطاعاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تعمل في تناغم تام وتنسيق كامل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، سعيًا نحو تلبية طموحات المواطن وترجمة احتياجاته إلى خطط تنموية واقعية.
شهدت الجلسة نقاشات مكثفة ومستفيضة تناولت الاحتياجات الحقيقية للقرى والنجوع بمختلف ربوع المدينة.
وقد تصدرت المطالب عدة مشروعات رئيسية، شملت: بناء ووعشيد سجل مدني جديد لاستيعاب الكثافة وتلبية احتياجات المواطنين.
إنشاء مدارس للتعليم الأساسي، وإضافة أجنحة جديدة لبعض المدارس القائمة لمواجهة الكثافة الطلابية.
استكمال مشروعات الصرف الصحي في المناطق المحرومة، سواء بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو القرى التي تم تنفيذها بمعرفة الصندوق السويسري.
استكمال أعمال مشروعات الغاز الطبيعي .
تدعيم منظومة الإنارة العامة بالشوارع ، ومد وتوصيل الأسلاك الكهربائية وزرع أعمدة جديدة.
رصف عدد من الطرق الداخلية والرئيسية المؤدية إلى المدينة الأم لتيسير الحركة المرورية.
إنشاء نقطة مطافي وإسعاف بالوحدة المحلية لقرية جراجوس
وإنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة بالمدينة.
إنشاء عدد من الكباري والمشايات أمام المدارس والتجمعات السكانية على المجاري المائية.
إنشاء سوق حضري بديل عن سوق العوضات، وسوق حضاري لبيع الخضروات والفاكهة بإحدى قرى الظهير الصحراوي بديلا عن الشوارد .
دعم منظومة خطوط سير سيارات الركوب بموقف قوص - قنا"، توفير أغطية لبالوعات الصرف الصحي بعدد من المناطق، ورفع كفاءة محطات المياه.
توفير مكاتب لشحن كروت الكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن دراسة استغلال الأصول غير المستغلة، وإنشاء منطقة صناعية ومجمعات سكنية جديدة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
