حملات تفتيشية على المنشآت السياحية بالأقصر لتعزيز السلامة والصحة المهنية

 واصلت مديرية العمل بالأقصر جهودها في متابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت السياحية، إلى جانب نجاح جهود التسوية الودية في إنهاء نزاع عمالي وإعادة أحد العاملين إلى موقعه الوظيفي؛ في إطار توجيهات حسن رداد  وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف الجهود الرقابية لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين بمختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، نفذ مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة عمل الأقصر حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من المنشآت السياحية بالمحافظة، تحت إشراف محمود أحمد عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، وذلك ضمن الخطة الدورية للتفتيش، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل والاشتراطات القانونية المنظمة لبيئة العمل.

وأوضح وكيل وزارة العمل أن الحملة شملت مراجعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، إلى جانب توعية إدارات المنشآت بأهمية إجراء الفحوص الطبية الابتدائية والدورية للعاملين، ومراجعة خطط الطوارئ ومدى جاهزية أنظمة الحريق وكفاءتها، فضلاً عن تقديم الإرشادات الفنية اللازمة لتجنب المخاطر المهنية، خاصة مخاطر الكهرباء، بما يضمن سلامة العاملين وحماية المنشآت والممتلكات.

وفي سياق متصل، نجحت جهود مكتب تفتيش وعلاقات عمل إسنا بمنطقة عمل إسنا في التوصل إلى تسوية ودية لنزاع عمالي يتعلق بفصل أحد العاملين تعسفياً، بما أسفر عن إعادته إلى عمله بشركة الحراسات والأمن التابعة لاحدى البنوك فرع إسنا.

وجاءت التسوية تحت إشراف وكيل وزارة العمل بالأقصر، ومتابعة نجوى محمد، مدير إدارة رعاية القوى العاملة، حيث أجرى عمرو عبد العزيز، مفتش العمل، اتصالات ومفاوضات مع مجلس إدارة الشركة، أسفرت عن إنهاء النزاع وإعادة العامل إلى موقعه الوظيفي ومباشرة مهام عمله رسمياً، وعلى إثر ذلك تنازل العامل عن الشكوى المقدمة منه نهائياً.

وتعكس هذه الجهود حرص مديرية العمل بالأقصر على تحقيق التوازن في علاقات العمل، وصون حقوق العاملين، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، من خلال الجمع بين الدور الرقابي والتوعوي والتدخل الفاعل لتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، بما يدعم الاستقرار داخل بيئة العمل ويسهم في حماية القوى العاملة ودفع عجلة التنمية.