21 عاما لسداد قيمة الأرض.. وزير الصناعة يكشف تسهيلات جديدة لرواد الأعمال

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطة متكاملة لتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة على دخول القطاع الصناعي في مصر، من خلال مجموعة من التسهيلات التي تستهدف معالجة أبرز العقبات أمام تأسيس المشروعات، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية، وإجراءات التراخيص، وصعوبة الحصول على التمويل.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تسهيل رحلة المستثمر منذ بداية الفكرة وحتى الوصول إلى الإنتاج والتوسع في الأسواق، مؤكداً أن الشركات الناشئة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير المصانع القائمة، وتقديم حلول للمشكلات الصناعية، وفتح مجالات جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات.

وجاءت تصريحات وزير الصناعة خلال مشاركته في فعاليات مهرجان GIA الذي تستضيفه مصر، حيث أعرب عن سعادته باختيار القاهرة لاستضافة الحدث هذا العام، مشيراً إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصاً كبيرة أمام رواد الأعمال لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي قبل منتصف نوفمبر

أعلن خالد هاشم استعداد الوزارة لإطلاق خدمة الإرشاد الصناعي قبل منتصف نوفمبر، لمساعدة الشباب والمستثمرين على دراسة فرص التصنيع قبل اتخاذ قرار بدء المشروع، من خلال توفير بيانات ومعلومات تساعدهم على تقييم السوق وتحديد فرص النجاح.

وتتيح الخدمة التعرف على حجم الطلب المتوقع على المنتج، وعدد الشركات التي تصنعه في مصر والمنطقة وأفريقيا، إلى جانب الرسوم الجمركية في الأسواق المستهدفة، والتكنولوجيا المستخدمة، ومدى توافر المواد الخام وإمكانية الحصول عليها.

وتعتمد الخدمة على 3 مستويات، أولها روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي عبر الموقع الإلكتروني لوحدة دعم المصنع، للإجابة عن الاستفسارات البسيطة. كما تتيح حجز اجتماعات عبر الفيديو مع المتخصصين، أو تحديد مواعيد للقاءات مباشرة للحصول على المشورة اللازمة.

تعاون مع التعليم العالي لتحويل الأفكار إلى منتجات

وفي سياق دعم الابتكار، أشار الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي، من خلال مركز تحديث الصناعة، لإنشاء مجمعات تكنولوجية تساعد على تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.

ويستهدف التعاون رصد التحديات الفعلية داخل المصانع، وإتاحتها أمام رواد الأعمال والباحثين في الجامعات ومراكز الابتكار لتطوير حلول عملية، بما يربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة ويساعد على انتقال الأفكار من مرحلة التطوير التقني إلى التصنيع والطرح التجاري.

الإيجار المنتهي بالتملك لتسهيل الحصول على الأراضي

وأوضح وزير الصناعة أن تكلفة الأراضي تمثل أحد أبرز العوائق أمام المشروعات الصناعية الناشئة، خاصة أن نظام التمليك يتطلب توفير مبالغ كبيرة في بداية المشروع.

ولذلك طرحت الوزارة نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يسمح بسداد قيمة الأرض على مدار 21 عاماً، بدلاً من دفع كامل القيمة مقدماً، من خلال سداد 5% سنوياً وفقاً لما أعلنه الوزير.

ويتيح النظام للمستثمر بدء الإنتاج وإثبات جدية المشروع، مع إمكانية التملك المبكر واحتساب المبالغ التي سبق سدادها وتسوية المتبقي وفق آلية التقسيط المعلنة. كما يمكن اختيار حق الانتفاع بالأرض لمدة تصل إلى 50 عاماً قابلة للتجديد.

إعفاءات جديدة من أعباء التراخيص

وفي ملف التراخيص، كشف هاشم عن تعاون مع وزارة الإسكان لإعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من إجراء المجمعة العشرية، الذي كان يمثل أحد الأعباء أمام تأسيس المشروعات.

وأكد أن ملف التراخيص لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل، لكن معالجة هذه العقبة إلى جانب تسهيل الحصول على الأراضي تمثل خطوة لتقليل الوقت والتكاليف اللازمة لبدء النشاط الصناعي.

مبادرة تمويل لدعم المشروعات الصناعية الناشئة

واختتم وزير الصناعة بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مبادرة تمويل جديدة لرواد الأعمال في القطاع الصناعي، تعتمد على آليات مبتكرة لتسهيل حصول المشروعات الناشئة على التمويل.

وأوضح أن المبادرة تأتي ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، وتستهدف دعم أصحاب الأفكار خلال مراحل تأسيس مشروعاتهم ونموها، بما يساعد على جذب المزيد من الشركات الناشئة إلى الصناعة، وتعزيز الابتكار والإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية.