لا سلام دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

أعلنت جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن أن السلام العادل والدائم والشامل فى المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق حل الدولتين، القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى والانسحاب الفورى وغير المشروط، من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك فى بيان مشترك للمنظمات الثلاث فى ختام الاجتماع التشاورى المعنى بتطورات القضية الفلسطينية، الذى عُقد أمس بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فى إطار آلية التنسيق المشترك بين المنظمات الثلاث لدعم القضية الفلسطينية.

وجددت المنظمات التزامها بالدعوة إلى اتخاذ خطوات عملية لتطبيق حل الدولتين، ومواصلة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإعلان نيويورك (2025)، مع ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير الكافية لضمان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى فى الاستقلال والعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة.

وحثت المنظمات على تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام فى غزة، بما يُفضى إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الحصار والاحتلال الإسرائيليين، وفتح جميع المعابر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، والشروع فى إعادة إعمار القطاع، مع ضمان الاتصال والسلامة الإقليمية. كما رفض البيان أى محاولات أو خطط إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى قسراً، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية، معتبراً هذه الأعمال جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى وتهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

ودعت المنظمات الثلاث الدول التى نقلت أو أعلنت عن نيتها نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس المحتلة، إلى التراجع عن هذه القرارات غير القانونية التى تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، والامتناع عن اتخاذ أى موقف أو إجراء من شأنه ترسيخ الاحتلال أو الاعتراف بإجراءات الضم غير القانونية ومحاولات فرض السيادة على المدينة.

وأكد البيان عدم شرعية جميع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وضرورة تفكيكها، مطالبًا بإنهاء الجرائم الممنهجة والعنف والإرهاب الذى يمارسه المستوطنون المتطرفون، ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون الجنائى الدولي، ونزع سلاح المستوطنين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 904 (1994). 

وجدد البيان التأكيد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ورفض جميع القرارات والخطوات غير القانونية التى اتخذتها سلطات الاحتلال لتغيير الوضع السياسى والجغرافى والديموغرافى فى القدس المحتلة، داعياً إلى الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى للمواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك.

وأدان البيان جرائم الاختفاء القسرى والإعدام وسوء المعاملة والتعذيب وجميع الانتهاكات التى يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال، داعياً سلطات الاحتلال إلى الكشف عن مصيرهم وضمان حماية حقوقهم وفقاً للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولي. كما دعا المجتمع الدولى إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان محاسبة قوات الاحتلال أمام المحاكم الوطنية والدولية، ولا سيما محكمة العدل الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمات الثلاث أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة تقديم كافة أشكال الدعم لحكومة دولة فلسطين لتمكينها من تحمل مسئولياتها الكاملة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك قطاع غزة الذى يُعد جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، مع إلزام الاحتلال بالإفراج الفورى والكامل عن جميع العائدات الضريبية الفلسطينية التى استولى عليها بشكل غير قانونى.