العلاج الطبيعى يعترض على تصنيف المراكز الخاصة

أثارت قيمة الاشتراك المقرر لصالح صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والبالغة 9600 جنيه على مراكز العلاج الطبيعى الخاصة، حالة من الغضب والجدل بين أصحاب المراكز وممارسى المهنة، وسط مطالب بإعادة النظر فى أسس تحديد الرسوم وتصنيف هذه المراكز بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وحجمها.

وكشف الدكتور أحمد عزت، امين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى، عن تأجيل عدد من مراكز العلاج الطبيعى الخاصة اتخاذ خطوات الترخيص، بسبب الأعباء المالية المرتبطة بالاشتراك، مؤكدًا أن النقابة تتحرك لإعادة تصنيف المراكز، بما يراعى طبيعة عملها ولا يحمل أصحابها تكاليف إضافية قد تؤثر على استمرارية النشاط.

وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد، قد خاطبت اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مطالبة بإعادة النظر فى قيمة الاشتراك المفروضة على مراكز العلاج الطبيعى الخاصة والمتقدمين للحصول على التراخيص.

وأوضحت النقابة أن مبلغ الـ9600 جنيه جرى تحديده استنادًا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، بعد احتساب إدارات العلاج الحر مراكز العلاج الطبيعى ضمن فئة «المراكز الطبية»، وهو التصنيف الذى تعترض عليه النقابة، استنادًا إلى أن المهنة تخضع لقانون تنظيم مستقل، ولا تندرج مراكزها تحت قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.