«البدوى»: الرئيس السيسى أنقذ مئات الآلاف من مصير مجهول فى نطاق 412 ألف فدان

رحب حزب الوفد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفنى رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضى الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأكد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على استقرار مراكزهم القانونية، وعدم تحميلهم تبعات نزاعات أو إشكاليات قانونية لم يكونوا طرفًا فيها.

وثمّن حزب الوفد سرعة الاستجابة لما يضر بمصالح المواطنين وحقوقهم، وصدور المنشور الفنى رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، الذى أوقف العمل بالمنشور السابق، ورفع القيود التى ترتبت عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون.

وشدد الحزب على أن حماية الملكية الخاصة وصون الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات العقارية تمثل ضمانات دستورية أصيلة، لا يجوز المساس بها إلا وفقًا للقانون وبموجب الإجراءات والضمانات التى يكفلها الدستور.

كما أكد الوفد أن الحفاظ على أموال الأوقاف وحقوق الدولة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين حسنى النية، وأيضا مراعاة البعد الاجتماعى، وأن الفصل فى أى نزاع حول الملكية ينبغى أن يكون من خلال الوسائل القانونية والقضائية، دون الإضرار الجماعى بمصالح المواطنين أو تعطيل معاملاتهم.

ودعا حزب الوفد الجهات المختصة إلى سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإزالة جميع الآثار الإدارية المترتبة على المنشور السابق، مع العمل على تسوية أى منازعات قائمة بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الوفد أن حظر تسجيل الأراضى أضر بمئات الآلاف من الأسر، خاصة أن إجمالى الأراضى الموقوف التعامل عليها يبلغ 421 ألف فدان فى 3 محافظات، بالإضافة إلى عدم البت فى مئات الآلاف من طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة فى الوحدات المحلية، ما تسبب فى قلق بالغ لدى الأهالى وتخوفات من مصير مجهول.

واختتم رئيس الوفد بيانه بالتأكيد على أن استقرار الملكية العقارية ليس مجرد مسألة إجرائية، بل هو ركيزة للأمن القانونى والاجتماعى والاقتصادى، وأن صون حقوق المواطنين يمثل أساسًا من أسس دولة القانون.