ضياء الدين داوود: تفاعل البرلمان والرئاسة يجسد دولة المؤسسات وسيادة القانون
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 تؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وأن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة تمثلان أساس عمل مؤسساتها.
رئيس الجمهورية يؤدي دورًا دستوريًا مهمًا باعتباره حكمًا بين السلطات عند اختلافها
وأوضح داوود، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن رئيس الجمهورية يؤدي دورًا دستوريًا مهمًا باعتباره حكمًا بين السلطات عند اختلافها، مشيرًا إلى أن التحركات البرلمانية واستخدام الأدوات الرقابية أسهما في الوصول إلى حل للأزمة.
وأضاف أن البرلمان أصدر خلال دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثالث توصية بشأن انتهاء الأزمة، لافتًا إلى الدور المهم الذي اضطلع به عدد من النواب والهيئات البرلمانية في متابعة الملف، من خلال طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية.
ووجه داوود التحية إلى مستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، مشيدًا بمواقفه في هذا الملف، كما أشاد بأعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وحزب العدل، والنائب عبد المنعم إمام وزملائه، والنائب محمد فؤاد، والنائبة إيرين سعيد، وعدد من النواب المستقلين.
وأكد أن ما حدث يعكس تفاعلًا إيجابيًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستخدامًا للأدوات الرقابية الدستورية تحت مظلة القانون، بما يعزز دولة المؤسسات وسيادة القانون، ويحمي حقوق المواطنين والسلم والأمن المجتمعي.
وأشار إلى أن المنطقة تمر بظروف إقليمية بالغة الصعوبة، وتشهد تحديات واستهدافات واضطرابات حتى في دول أوروبية تتمتع بظروف اقتصادية أفضل، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها يتطلب تعزيز الثقة فيها وترسيخ دعائمها.
وأكد على أن بناء المؤسسات واكتساب ثقة المواطنين فيها يمثلان ضرورة بالغة الأهمية لتثبيت أركان الدولة الحديثة ومواجهة التحديات الإقليمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
