رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

محافظ الشرقية يصدر 12 قرارًا تأديبيًا بحق 42 موظفًا لمخالفتهم القواعد الإدارية

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، 12 قرارًا تأديبيًا بحق 42 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية، وذلك استنادًا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وما انتهت إليه أحكام المحكمة التأديبية، فضلًا عن مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة.

وشملت القرارات عددًا من العاملين بالوحدات المحلية القروية التابعة لمراكز ومدن وأحياء الزقازيق وفاقوس وأبو كبير ومنيا القمح وديرب نجم وأبو حماد، حيث تنوعت الإجراءات التأديبية المتخذة بحقهم وفقًا لما أسفرت عنه التحقيقات، وما ثبت من مخالفات في حق كل منهم، وذلك في ضوء أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد محافظ الشرقية في بيان إعلامي له اليوم الثلاثاء، أن إصدار هذه القرارات يأتي في إطار إرساء مبدأ الثواب والعقاب، وتحقيق الانضباط الإداري داخل مختلف الوحدات المحلية والمصالح الحكومية، وضمان انتظام سير العمل، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته للقواعد والضوابط المنظمة للعمل الوظيفي.

وأوضح أن المحافظة تتابع أداء العاملين بالجهاز الإداري بصورة مستمرة، من خلال منظومة الرقابة والمتابعة والفحص، والتعامل مع ما يتم رصده من مخالفات وفقًا للإجراءات القانونية، بما يضمن عدم التهاون في حقوق الدولة أو مصالح المواطنين.

وشدد الأشموني على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يتهاون مع أي صورة من صور التقصير الإداري أو الإخلال بواجبات الوظيفة، مؤكدًا أن المساءلة القانونية تمثل حقًا أصيلًا للدولة وأداة أساسية لتصحيح مسار العمل، وترسيخ قيم الالتزام والمسؤولية داخل المؤسسات الحكومية.

وتستند القرارات التأديبية إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يكفل تطبيق القواعد القانونية المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود محافظة الشرقية لإحكام الرقابة على أداء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، ورفع كفاءة العاملين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكيد على أن شغل الوظيفة العامة يرتبط بالالتزام بواجباتها وأداء المسؤوليات المنوطة بها دون تقصير.