مصر تستقبل سفينة تغييز «هوغ غاندريا» في ديسمبر بعقد إيجار 600 مليون دولار
تستعد مصر لاستقبال سفينة التغييز النرويجية «هوغ غاندريا» بميناء العين السخنة مطلع ديسمبر المقبل، في إطار جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، وتعويض تراجع الإنتاج المحلي مقارنة بمعدلات الاستهلاك، وذلك بموجب عقد إيجار يمتد لمدة 10 سنوات، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 600 مليون دولار.
ونقل موقع «الشرق بلومبرغ» عن مسؤول حكومي أن السفينة الجديدة ستتولى العمل بدلاً من «هوغ غاليون» في رصيف سوميد 1 بميناء العين السخنة، بعد انتهاء عقد استئجار الأخيرة في فبراير المقبل.
وأوضح المسؤول أن تكلفة استئجار «هوغ غاندريا» تبلغ نحو 167 ألف دولار يومياً، فيما تصل قدرتها على إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال إلى مليار قدم مكعب يومياً، وتبلغ سعتها التخزينية نحو 170 ألف متر مكعب.
وكانت شركة «هوغ إيفي» النرويجية قد أعلنت في العام الماضي توقيع اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لتشغيل السفينة لمدة 10 سنوات، على أن تدخل الخدمة خلال الربع الأخير من عام 2026.
تكلفة استئجار سفن التغييز في مصر
وفيما يتعلق بمنظومة استقبال الغاز المسال، تتحمل مصر نحو 18.5 مليون دولار شهرياً مقابل استئجار أربع سفن تغييز، وفقاً للمسؤول الحكومي، من بينها سفينة «إنرجيوس وينتر» التي توقفت عن العمل عقب تعرضها لحريق بميناء دمياط في نهاية يوليو الماضي.
وتضم منظومة التغييز العاملة بميناء العين السخنة ثلاث سفن، هي «هوغ غاليون» و«إنرجيوس باور» و«إنرجيوس إسكيمو»، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 2.25 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً.
كما تعتمد مصر على سفينة تغييز موجودة بميناء العقبة في الأردن، لترتفع الطاقة الإجمالية المتاحة إلى نحو 2.75 مليار قدم مكعب يومياً، دون احتساب السفينة «إنرجيوس وينتر» المتوقفة لحين الانتهاء من إصلاحها.
إصلاح سفينة إنرجيوس وينتر في إسبانيا
وفي سياق متصل، غادرت سفينة «إنرجيوس وينتر» مصر متجهة إلى إسبانيا لإجراء الإصلاحات اللازمة، بعد الأضرار التي تعرضت لها جراء الحريق الذي اندلع بها في ميناء دمياط.
وكانت تقديرات حكومية سابقة قد أشارت إلى إمكانية عودة السفينة إلى مصر بنهاية أكتوبر الماضي، إلا أن موعد عودتها إلى الخدمة لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن.
وتستقبل سفن التغييز شحنات الغاز الطبيعي المسال من الخارج، ثم تعيد تحويلها من الحالة السائلة إلى الغازية، قبل ضخها في الشبكة القومية، بما يتيح استخدامها في محطات الكهرباء والمصانع والقطاعات المختلفة.
تراجع الإنتاج المحلي يزيد الاعتماد على استيراد الغاز
وتواجه مصر فجوة بين إنتاج الغاز الطبيعي ومعدلات الاستهلاك المحلي، إذ يبلغ الإنتاج نحو 3.7 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل استهلاك يقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعب، ويرتفع إلى حوالي 7.2 مليار قدم مكعب خلال فصل الصيف، مع زيادة الطلب على الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
وتدفع هذه الفجوة الحكومة إلى زيادة الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتأمين احتياجات السوق، بالتوازي مع التحرك لرفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
وتستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز إلى نحو 5.1 مليار قدم مكعب يومياً خلال العام المالي 2027-2028، مستفيدة من حزمة الحوافز التي أقرتها الحكومة لتشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وتشمل الحوافز السماح للشركات بتصدير جزء من حصص الإنتاج الإضافية، إلى جانب تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثاً، بما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة ويشجع على تسريع تنمية الحقول.
وفي خطوة تستهدف دعم الشراكة مع الشركات الأجنبية، سددت مصر خلال يونيو الماضي كامل المستحقات المتأخرة لشركائها في قطاع البترول والغاز، والتي تجاوزت 6 مليارات دولار، بهدف تعزيز الثقة الاستثمارية وتشجيع الشركات على زيادة أعمال الاستكشاف والإنتاج، بما يساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- مصر
- سفينة هوغ غاندريا
- سفينة تغييز الغاز
- هوغ غاندريا
- الغاز الطبيعي في مصر
- استيراد الغاز المسال
- ميناء العين السخنة
- سفن تغييز الغاز
- هوغ غاليون
- شركة هوغ إيفي
- إيجاس
- واردات الغاز الطبيعي
- انتاج الغاز في مصر
- استهلاك الغاز في مصر
- فجوة إنتاج الغاز
- الغاز الطبيعي المسال
- تكلفة استئجار سفن التغييز
- قطاع البترول والغاز
- إنتاج الغاز المصري 2026
- واردات الطاقة في مصر