اليوم.. نظر دعوى تعويض حفيد كمال الشناوي ضد شركة محمول

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بعد قليل ،  دعوى التعويض المقامة من المهندس عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، ضد الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، على خلفية اتهام الشركة بالتسبب في تسريب بياناته الشخصية وتسجيل خطوط هاتفية ومحافظ إلكترونية باسمه دون علمه أو موافقته.

تقدم ببلاغ ضد أحد شركات المحمول 

وفي وقت سابق ، تقدم المستشار القانوني، عن موكله المهندس عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، ونجل المخرج السينمائي محمد كمال الشناوي، وحفيد الحاجة علية شبانة، شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بدعوى قضائية نيابة

واختصمت الدعوى الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول الشهيرة، مطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، جراء الأضرار التي لحقت بالمدعي، نتيجة ما وصفته الدعوى بتسريب بياناته الشخصية ومخالفة القوانين المنظمة لحمايتها.

تفاصيل الواقعه 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف المدعي، خلال استعلامه عبر تطبيق «MY NTRA» الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجود شرائح خطوط هاتفية مسجلة باسمه وباستخدام رقمه القومي، دون علمه أو موافقته، ودون توقيعه على أي عقود شراء مع الشركة المدعى عليها.

ولم تقتصر المفاجأة على تسجيل الخطوط فقط، إذ تبين وجود أرقام مرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة باسمه، دون علمه أو دون علمه أو الحصول على إذن منه.

مخاطر قانونية وجنائية 

وأوضحت الدعوى أن تسجيل هذه الخطوط والمحافظ الإلكترونية دون علم المدعي يعرضه لمخاطر قانونية وجنائية جسيمة، خاصة في ظل انتشار جرائم النصب والاستيلاء على الأموال عبر المحافظ الإلكترونية.

كما أشارت إلى إمكانية استخدام خطوط المحمول في ربط حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع التسوق الإلكتروني والحسابات البنكية، الأمر الذي قد يهدد حياته الشخصية واستقرارها، ويعرضه لتبعات قانونية نتيجة استخدام تلك الخطوط بمعرفة أشخاص آخرين.

وأشار دفاع المدعي إلى أنه حاول إنهاء الأزمة بالطرق الودية، فتوجه إلى أحد فروع الشركة لاتخاذ إجراءات إلغاء الخطوط المسجلة باسمه وتطهير بياناته، إلا أن محاولاته لم تسفر عن نتيجة.

وأضاف أن المدعي حرر محضرًا إداريًا بقصر النيل، كما وجه إنذارًا رسميًا إلى الشركة على يد محضر، بهدف إبراء ذمته من أي مسؤولية تتعلق بتلك الخطوط والمحافظ الإلكترونية، دون أن تتخذ الشركة الإجراءات المطلوبة، بحسب ما ورد بالدعوى.

قانون حماية البيانات الشخصية

واستندت الدعوى إلى ما اعتبرته انتهاكًا للبيانات الشخصية ومخالفة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عن أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية، مطالبة بتعويض المدعي عن الأضرار المادية والأدبية التي يقول إنه تعرض لها.