البحر الأحمر تبحث الموضوعات العالقة وتوحيد الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

ترأس المهندس حسن موافي سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، الاجتماع الاول للجنة المشكلة بقرار الدكتور وليد البرقي  محافظ البحر الأحمر، رقم 998 لسنة 2026، بحضور اللواء أحمد جبر رئيس مدينة الغردقة، والعميد محمد البنا رئيس مدينة سفاجا، والمهندسة نور الهدي محمد رئيس مدينة رأس غارب، والمستشار أحمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر، ومدير الشئون القانونية،  ومدير الأملاك، مسئولي التخطيط العمراني بمدن محافظة البحر الأحمر، وذلك لبحث عدد من الموضوعات والحالات التي تتطلب التنسيق بين الجهات المختصة، والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون حسمها على مستوى الوحدات المحلية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد السكرتير العام اختصاصات اللجنة وطبيعة دورها، والذي يتركز في دراسة الحالات التي تشهد تعارضًا في وجهات النظر بين الجهات المعنية، والموضوعات التي يُقرر المحافظ أو السكرتير العام إحالتها إليها، فضلًا عن المسائل ذات الأهمية الخاصة أو الأثر المالي الكبير، والحالات التي تستلزم تفسيرًا أو توحيدًا لآليات تطبيق القرارات والضوابط المنظمة. 

وشدد على أن دور اللجنة يقتصر على مراجعة التقارير والمستندات الواردة إليها وإبداء التوصيات بشأنها، دون التدخل في الاختصاصات التنفيذية أو الفنية أو المالية أو القانونية الأصيلة للإدارات المختصة.

واستعرضت اللجنة عددًا من الحالات والموضوعات الواردة من مدن مرسى علم والقصير ورأس غارب وسفاجا، حيث شدد السكرتير العام على ضرورة تيسير الإجراءات أمام المواطنين، دون الإخلال بأحكام القانون أو تجاوز الضوابط المنظمة، مؤكدًا أهمية قيام الوحدات المحلية بدراسة كل حالة واستيفاء مستنداتها وإعداد رأي واضح بشأنها، بما يتيح للجنة المفاضلة بين الآراء المطروحة والوصول إلى التوصيات المناسبة. 

وأوضح أن اللجنة تستهدف معالجة الإشكاليات والاستفسارات التي تعجز الوحدات المحلية عن حسمها، أو تتعطل إجراءات البت فيها نتيجة تباين وجهات النظر.

وفي سياق متصل، وجّه السكرتير العام الوحدات المحلية بمختلف مدن المحافظة إلى تكثيف توعية المواطنين بأهمية الاستفادة من المهلة المقررة حتى 31 ديسمبر 2026، لإنهاء إجراءات التنازلات، والعمل على تذليل العقبات أمامهم في إطار القانون، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق الصالح العام.