رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

بدءًا من اليوم.. تخفيض 30% على استهلاك الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية

العدادات الكودية
العدادات الكودية

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتبارًا من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026، تطبيق تخفيض بنسبة 30% على قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء لبعض أصحاب العدادات الكودية، وذلك ضمن حزمة التيسيرات الحكومية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ومساعدتهم على تقنين أوضاع العقارات والوحدات المخالفة.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح أصحاب العدادات الكودية المستحقين مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية، مع الاستفادة من تخفيض مؤقت في قيمة استهلاك الكهرباء طوال فترة المهلة، وفقًا للضوابط المحددة.

تخفيض سعر الكيلووات من 274 إلى 192 قرشًا
ومن المقرر أن يسهم تطبيق التخفيض الجديد في خفض سعر محاسبة استهلاك الكيلووات ساعة من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا، بما يوفر فارقًا في قيمة الاستهلاك الشهري لأصحاب العدادات المشمولين بالقرار.

ويتم تطبيق الأسعار الجديدة مع أول عملية شحن لكارت الكهرباء بعد بدء تنفيذ القرار، حيث تتم برمجة الكارت وفق نظام المحاسبة المعدل، بما يضمن احتساب الاستهلاك بالتعريفة المخفضة.

  أصحاب العدادات الكودية المستفيدون من تخفيض الكهرباء


لا ينطبق قرار تخفيض أسعار الكهرباء بنسبة 30% على جميع أصحاب العدادات الكودية، وإنما يستهدف فئات محددة تتوافر فيها شروط الاستفادة، وتشمل:

أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل شهر أغسطس 2024.
العدادات التي كانت تتم محاسبتها وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء قبل تطبيق نظام الشريحة الموحدة.
أصحاب العدادات الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط المنظمة للتيسيرات الحكومية الجديدة.
مهلة 6 أشهر لأصحاب العدادات الكودية لتوفيق الأوضاع
ويتضمن القرار منح المستفيدين مهلة مدتها 6 أشهر لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع القانونية للعقارات والوحدات المخالفة، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويستهدف هذا الإجراء منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية، بالتزامن مع توفير تخفيض مؤقت في تكلفة استهلاك الكهرباء خلال فترة المهلة.