التنمية المحلية: تخفيض 30% من فواتير الكهرباء للعدادات الكودية لمدة 6 أشهر بدءًا من أول نوفمبر

تستعد الحكومة لإجراء تعديلات تشريعية على القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة المشكلات الميدانية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وفقًا لما أكده الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية.

أزمة العدادات الكودية:

الحكومة تمنح مستخدمى العدادات الكودية تخفيضا 30% لتصويب أوضاعهم

لمدة 6 أشهر.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل التخفيض لمستخدمي العدادات الكودية (فيديو)

وقال عبد الخالق، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس ببرنامج «المواطن والمسؤول» على قناة «الشمس»، إن الحكومة، بتوجيهات من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والزراعة، تعمل على إعداد مقترح التعديلات الجديدة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من المشكلات التي تسببت في رفض بعض طلبات التصالح سابقًا، من بينها استكمال بناء الأدوار أو صب الأسقف للحالات التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب تيسير ضوابط تشطيب واجهات العقارات والتصالح على الجراجات.

وأضاف أن المقترح يتضمن تخفيض قيمة الرسومات الهندسية، وتبسيط المستندات المطلوبة لإثبات الملكية، فضلًا عن التوسع في التحول الرقمي وإلغاء التعامل الورقي المباشر تدريجيًا، من خلال إطلاق منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلبات التصالح ومتابعتها وسداد الرسوم عبر الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، منذ بدء العمل به عام 2024، بالإضافة إلى الطلبات المُرحلة من القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، بلغ نحو مليونين و200 ألف طلب، لافتًا إلى أن التعديلات تستهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة لاستيعاب الحالات التي لم تتقدم بطلبات التصالح حتى الآن.

وفيما يتعلق بالعدادات الكودية، أعلن عبد الخالق اتخاذ قرار بتخفيض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب هذه العدادات لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من أول نوفمبر، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية وتوصيات منتدى مصر 2026، ومنح المواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح والحصول على خطابات سداد المرافق الرسمية لتحويل حساباتهم إلى النظام العادي.

وشدد على أن التخفيض المقرر يقتصر على فواتير استهلاك الكهرباء، ولا يشمل رسوم التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن رسوم التصالح تخضع للوائح كل محافظة، وتبدأ من 65 جنيهًا للمتر في القرى، وتتدرج في المدن وعواصم المحافظات وفقًا للموقع والمساحة.

وأكد أن التعديلات والتسهيلات المرتقبة تستهدف وضع إطار تشريعي شامل لمعالجة أزمة مخالفات البناء، وتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري.