انقسام حاد ومخاوف من تعميق الفوضى التشريعية في إسرائيل بسبب قانون "الانتخابات المباشرة"

في محاولة يائسة لكسر حلقة الشلل التام والجمود السياسي غير المسبوق الذي أفرزته انتخابات الكنيست الـ26، سلطت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الضوء على الأفكار والمقترحات الدستورية غير التقليدية التي بدأت تطفو بقوة في كواليس الأحزاب، ويبرز في صدارة هذه الطروحات العودة المثار حولها الجدل لإحياء قانون "الانتخابات المباشرة" لرئاسة الحكومة بمعزل عن تركيبة الكنيست، كخيار قد يتيح للشارع حسم القيادة التنفيذية مباشرة، وسط انقسام واسع حول جدوى هذه الآلية وحقيقتها كعلاج لأزمة الأغلبية البرلمانية الهشة

 وأشارت الصحيفة إلى أن تداول فكرة الانتخابات المباشرة يأتي انعكاسا لحالة الإحباط السائدة بين الكتل السياسية جراء عجز أي من المعسكرين عن تأمين أغلبية الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل ائتلاف مستقر، وتعتمد هذه الفكرة -التي أُجريت تجربة شبيهة لها في تسعينيات القرن الماضي قبل إلغائها على فصل التصويت لمنصب رئيس الوزراء عن الاقتراع العام للقوائم الحزبية في الكنيست، ويرى المروجون لهذا الطرح أن منح الناخب الإسرائيلي حق اختيار رئيس الوزراء بطريقة مباشرة يمنح الشخصية المنتخبة شرعية شعبية واسعة، ويحررها نسبياً من ابتزاز الأحزاب الصغيرة والحريدية أو الشروط التعجيزية التي تعطل تشكيل الحكومات.

وفي المقابل، تواجه هذه الفكرة معارضة شرسة وتحذيرات قانونية ودستورية واسعة داخل النخب السياسية والأكاديمية. ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن خبراء دستوريين تأكيدهم أن تجربة الانتخابات المباشرة أثبتت فشلها تاريخياً في إسرائيل، حيث أدت حينها إلى إضعاف الأحزاب الكبرى وتشرذم الخريطة البرلمانية بشكل أكبر، بدلاً من جلب الاستقرار المنشود. ويحذر المعارضون من أن اختيار رئيس للوزراء بصورة مباشرة دون أغلبية برلمانية متجانسة سيخلق حكومة ضعيفة وعاجزة عن تمرير القوانين أو الموازنات، نظراً لارتهانها الدائم لكنيست منقسم، ومع استمرار حالة المراوحة في المكان وعجز الأطراف عن إيجاد تسوية تقليدية تحسم صراع السلطة، يظل طرح "الانتخابات المباشرة" بمثابة بالون اختبار سياسي يعكس مدى عمق الأزمة الدستورية التي تعاني منها إسرائيل، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من مبادرات قد تخرج المشهد من نفق التعادل المسدود.