مشادة بين عمرو أديب ومصطفى بكري بشأن استمرار الرئبس السيسي بعد 2030.. تفاصيل

السبت 31/أكتوبر/2026 - 07:30 ص

راندا جمعة

أثار ملف تعديل الدستور المصري جدلًا بين الإعلامي عمرو أديب والنائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، بعدما أعلن بكري معارضته لأول مرة موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم الاستمرار في منصبه بعد انتهاء مدته الرئاسية عام 2030، مطالبًا بإتاحة المجال أمام مقترحات دستورية وقانونية تتيح للشعب حسم موقفه.

وشهد النقاش اختلافًا في وجهات النظر بشأن جدوى تغيير الدستور أو إعداد دستور جديد، في ظل تأكيد الرئيس السيسي التزامه بالمدد الدستورية، إذ ركز عمرو أديب على أهمية احترام هذا الموقف والحفاظ على المسار الديمقراطي، بينما تمسك مصطفى بكري بحق المواطنين في طرح التعديلات الدستورية والتعبير عن إرادتهم.

مصطفى بكري يعلن معارضة موقف السيسي لأول مرة

أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن موقفه من استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عام 2030 يختلف عن رغبة الرئيس المعلنة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعارض فيها موقفًا للرئيس.

وبرر بكري رأيه بما اعتبره ضرورة لاستكمال المشروع الوطني في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصلحة البلاد تأتي في مقدمة أولوياته، بقوله: “البلد عندي أهم من أي حاجة”.

وأوضح أن احترام موقف الرئيس لا يمنع مناقشة مقترحات تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية، خاصة إذا كانت مرتبطة بمستقبل الدولة ومؤسساتها.

عمرو أديب يتساءل عن احترام إرادة الرئيس

طرح عمرو أديب تساؤلات بشأن إمكانية المضي في تعديل الدستور رغم إعلان الرئيس عدم رغبته في الاستمرار بعد انتهاء مدته، متسائلًا عن مدى اتساق هذه الدعوات مع احترام موقف رئيس الجمهورية.

وقال أديب خلال الحوار: “أنت شايف إن الريس ما احترمش رأي وإرادة الشعب كده؟”.

كما استفسر عن الآلية القانونية التي يمكن من خلالها تغيير الدستور بأكمله، ثم عرض التعديلات على رئيس الجمهورية، وما إذا كان من المتوقع أن يرفض الرئيس مثل هذه الخطوة.

وجاءت تساؤلات أديب في إطار مناقشة الإجراءات الدستورية المقترحة، وليس مجرد الاختلاف بشأن الرغبة في استمرار الرئيس من عدمها.

مصطفى بكري يوضح موقفه من تغيير الدستور

رفض مصطفى بكري تفسير تصريحاته باعتبارها دعوة إلى فرض تعديلات دستورية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه يتحدث عن إمكانية فتح المجال أمام المقترحات التي تلتزم بالقواعد القانونية والدستورية.

وأشار إلى أنه لم يطالب بإجبار الرئيس على قبول تعديل دستوري، لكنه يرى وجود ما وصفه بالثغرات وأوجه القصور في الدستور الحالي، الأمر الذي يستدعي مناقشة تعديل بعض مواده أو إعداد دستور جديد.

وشدد على أن رأيه الشخصي بشأن تعديل الدستور لا يتعارض، من وجهة نظره، مع احترام قرار الرئيس، معتبرًا أن النقاش حول مستقبل النصوص الدستورية ينبغي أن يكون متاحًا.

جدل بشأن قانون الإدارة المحلية ومدد المجالس

تطرق الحوار إلى عدد من الملفات الدستورية والتشريعية، من بينها المدد الزمنية للمجالس النيابية والمحلية، إلى جانب القضايا المتعلقة بقانون الإدارة المحلية.

وأكد بكري أن مطالبته بالتعديل لا تقتصر على المواد المرتبطة بمنصب رئيس الجمهورية، موضحًا أن هناك ملفات أخرى يرى أنها تحتاج إلى معالجة، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية.

واعتبر أن مناقشة هذه القضايا جزء من رؤيته لضرورة مراجعة الدستور الحالي، بما يسمح بمعالجة المشكلات التشريعية والمؤسسية التي أشار إليها.

عمرو أديب يحذر من تجاوز المسار الديمقراطي

واصل عمرو أديب مناقشة موقف بكري، متسائلًا عن كيفية البدء في تغيير الدستور في وقت أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسكه بالالتزام بالنصوص الدستورية وعدم رغبته في الاستمرار بعد انتهاء مدته.

وأشار أديب إلى أن الرئيس أكد احترام الدستور والنهج الديمقراطي، متسائلًا عما إذا كانت المطالبة بتغيير القواعد الدستورية لتحقيق استمرار شخص بعينه قد تتعارض مع هذا التوجه.

وقال خلال النقاش: “الرئيس نفسه أكد التزامه بالدستور ودعا الجميع إلى التمسك بالنهج الديمقراطي، فهل نسعى نحن في المقابل لفرض مسار ديكتاتوري؟”.

وفي المقابل، تمسك بكري بحقه في التعبير عن موقفه، مؤكدًا أن قرار الرئيس يمثل موقفًا يحترمه، لكنه لا يمنع طرح تصورات مختلفة بشأن مستقبل البلاد.

مصطفى بكري يستشهد بجمال عبدالناصر

استند مصطفى بكري في دفاعه عن موقفه إلى واقعة تاريخية تتعلق بإعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التنحي عن منصبه عام 1967، قبل تراجعه عن القرار عقب مظاهرات طالبت باستمراره.

واعتبر بكري أن هذه الواقعة تعكس أهمية الإرادة الشعبية في تحديد المسار السياسي، متسائلًا عن إمكانية منع المواطنين من التعبير عن رغبتهم إذا طالبوا باستمرار الرئيس.

وشدد على أن الشعب يمثل مصدر السلطات، وأن من حقه مناقشة الخيارات المتعلقة بالدستور ومستقبل الحكم، وفقًا للأطر القانونية.

واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أنه لا يرى مبررًا لمصادرة حق الشعب في التعبير عن إرادته، مستشهدًا بخروج المواطنين للمطالبة بعودة جمال عبدالناصر واستكمال مشروعه الوطني والتنموي.