"المحامين" تواصل مراجعة جداولها.. إسقاط قيد 200 عضو جديد

كشف محمد راضى مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، عن صدور قرارات جديدة بإسقاط قيد 200 عضو من جداول النقابة، فى إطار مراجعة أوضاع المقيدين والتحقق من استمرار استيفائهم الشروط القانونية لممارسة مهنة المحاماة.

وأوضح مسعود أن الحالات التى شملتها القرارات تنوعت بين أعضاء صدرت بحقهم أحكام جنائية، وآخرين ثبت اشتغالهم بمهن أخرى أو امتلاكهم سجلات تجارية، بما يستدعى مراجعة موقفهم القانونى من الاستمرار فى عضوية النقابة، وفقًا لأحكام قانون المحاماة.

وتأتى هذه الإجراءات ضمن تحركات النقابة لمراجعة بيانات أعضائها والتأكد من توافر الضوابط القانونية اللازمة للقيد، مع اتخاذ الإجراءات المقررة تجاه حالات ممارسة أنشطة لا يجوز الجمع بينها وبين مهنة المحاماة، أو الحالات التى تحول فيها أحكام جنائية نهائية دون استمرار القيد.

وصدرت القرارات الأخيرة ضمن سلسلة من الإجراءات التى أعلنتها النقابة خلال الفترة الماضية حيث سبق أن كشف مسعود عن إسقاط قيد 225 عضوًا خلال النصف الثانى من سبتمبر الماضى، بعد رصد مخالفات تتعلق بالعمل فى مهن أخرى أو صدور أحكام جنائية، وشملت الحالات عاملين فى وظائف مختلفة، من بينها التمريض وأعمال الخدمات، فضلًا عن إحدى الحالات المرتبطة بحكم فى قضية نشل.

وفى سياق متصل، سبق الإعلان عن إسقاط قيد نحو 5 آلاف محامٍ ثبت عملهم فى وظائف أخرى أو امتلاكهم سجلات تجارية، إلى جانب قرارات سابقة شملت قرابة 1200 محامٍ صدرت بحقهم أحكام جنائية نهائية ليصل حتى الآن اجمالى عدد الذين تم اسقاط قيدهم قرابة 26 الف محام وتأتى هذه الإجراءات استمرار مراجعة جداول النقابة، بهدف ضبط شروط القيد والتأكد من توافق أوضاع الأعضاء مع القواعد القانونية المنظمة.