10 ملايين جنيه للأبحاث العلمية وتوطين صناعة معدات المياه.. أبرز توصيات IWWI 2026

 اختتمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، الذي أُقيم خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر، تحت شعار «المياه من أجل الغد – Waters for Tomorrow»، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والدولية والخبراء والباحثين والمتخصصين.

وشهدت الجلسة الختامية، التي ترأسها المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، نيابة عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعراض أبرز نتائج المؤتمر وتوصياته، مع التأكيد على ضرورة تحويل مخرجاته إلى مشروعات وشراكات عملية تسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة.

مبادرة بـ10 ملايين جنيه لدعم الأبحاث التطبيقية

أعلن عمران، خلال الجلسة الختامية إطلاق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت رعاية وزارة الإسكان، مبادرة بحثية بقيمة 10 ملايين جنيه لدعم الأبحاث العلمية والتطبيقية في المجالات ذات الأولوية لقطاع المياه والصرف الصحي.

وتستهدف المبادرة، دعم الأبحاث المتعلقة بإدارة الحمأة وتطوير تقنيات معالجتها وتعظيم الاستفادة منها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وإدارة الرجيع الملحي الناتج عن محطات تحلية مياه البحر، ورصد الملوثات الناشئة، وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشغيل والصيانة وإدارة المرافق، وابتكار حلول للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وأكدت الوزارة، أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتوجيه الجهود البحثية نحو التحديات الفعلية التي تواجه القطاع، بما يسهم في تطوير حلول قابلة للتطبيق داخل المحطات والمنشآت، وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي والاقتصادي للمرافق.

التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لرفع كفاءة المرافق

وأكدت وزارة الإسكان، أهمية التوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة بمجالات تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، مع توظيف تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وتطوير نظم إدارة الأصول، ودعم اتخاذ القرار، والتنبؤ بالأعطال.

كما تضمنت توصيات المؤتمر التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة لتطوير تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخفض الفاقد من المياه، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الصيانة الوقائية والتنبؤية، والاستفادة من تحليل البيانات في إدارة المرافق ومراقبة جودة المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توطين صناعة معدات المياه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وشددت الوزارة،على أهمية توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال بناء قدرات صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات المشروعات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وشملت التوصيات دعم التصنيع المحلي للمعدات والمهمات والمواد المستخدمة في القطاع، وتشجيع الشراكات الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدولية والجامعات والمراكز البحثية، بما يدعم نقل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة.

إعادة استخدام المياه وتعزيز الاستدامة البيئية

وفي مجال الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، أكدت توصيات المؤتمر أهمية تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والحمأة، والتوسع في مشروعات إعادة الاستخدام، وتطوير حلول مبتكرة لإدارة الرجيع الملحي الناتج عن محطات تحلية مياه البحر، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويحد من الآثار البيئية.

كما دعت التوصيات، إلى تعزيز قدرة مرافق المياه والصرف الصحي على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتوسع في الحلول التكنولوجية التي ترفع كفاءة استخدام الموارد وتحسن الأداء التشغيلي والاقتصادي للمحطات والمنشآت.

تحويل توصيات المؤتمر إلى مشروعات قابلة للتنفيذ

وأكدت وزارة الإسكان، أن المعرض والمؤتمر شكّلا منصة للتواصل بين الجهات الحكومية والشركات المصنعة ومقدمي الحلول التكنولوجية والمؤسسات البحثية، بما يسهم في ربط احتياجات القطاع بأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار ونقل المعرفة.