رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الجريدة الرسمية تكشف أسباب رفض طلب الفلسطينية اكتساب الجنسية المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

نشرت الجريدة الرسمية،  قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 1630 لسنة 2026، بشأن رفض طلب فلسطينية اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتها الحاصلة على الجنسية المصرية، وذلك لدواعٍ أمنية.

الجريدة الرسمية..  رفض طلب الفلسطينية اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتها

ونص القرار، الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2026، على رفض طلب أسماء غازي أحمد حمد، المولودة في فلسطين بتاريخ 2 يونيو 1989، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدتها المكتسبة للجنسية المصرية، وذلك تطبيقًا لنص المادة الثالثة، البند الثاني، من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.

واستند القرار إلى الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

ابعاد  3 أشخاص يحملون الجنسية النيجيرية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

وفي سياق متصل ، نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة الداخلية رقم 1623 لسنة 2026، الصادر عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن إبعاد ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية النيجيرية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 وجاء القرار الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2026، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26 سبتمبر 2026، بشأن طلب إبعاد الأشخاص الثلاثة.

وشمل القرار كلًّا من:

ADEYEMI ABDULMUMIN PARAKOYI، نيجيري الجنسية، مواليد 12 مارس 1983.

RONKE OLADIPUPO ARO، نيجيرية الجنسية، مواليد 30 ديسمبر 1980.

ABDULMALIK SUMIBARE ARO PARAKOYI، نيجيري الجنسية، مواليد 5 أكتوبر 2017.

ونصت المادة الثانية من القرار على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذه، فيما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية.