10 نوفمبر.. نظر دعوى تزوير تحريات وتعويض لرئيس نيابة كوم أمبو السابق بأسوان

تنظر محكمة أسوان الابتدائية، يوم 10 نوفمبر المقبل، دعوى الطعن بالتزوير والمطالبة بالتعويض المادي والأدبي، المقامة من رئيس نيابة مركز كوم أمبو السابق، ضد رئيس مباحث قسم شرطة أول أسوان السابق، والمنقول حاليًا إلى مديرية أمن البحر الأحمر، على خلفية اتهامه بإثبات وقائع غير صحيحة بمحضر تحريات رسمي، ترتب عليها، بحسب الدعوى، الاستغناء عن المدعي من وظيفته وإحالته إلى المعاش المبكر.

وتعود تفاصيل القضية إلى مارس 2025، عندما تضمن محضر التحريات واقعة تزعم تواجد رئيس النيابة السابق داخل شقة مملوكة لوالدته، برفقة سيدة متزوجة، وصفها محرر المحضر بأنها "سيئة السمعة والسلوك"، وهو ما طعن عليه المدعي بالتزوير، مؤكدًا أن أقوال الشهود وتسجيلات كاميرات المراقبة تنفي تواجده بمحل الواقعة.

تفاصيل الجلسة الأولى ومطالب دفاع رئيس النيابة

وشهدت محكمة أسوان الابتدائية، في 13 أكتوبر الماضي، انعقاد أولى جلسات نظر الدعوى، حيث طالب المحامي أحمد الطواب، دفاع المدعي، بضم تحقيقات نيابة أسوان الكلية، وما تضمنته من تسجيلات مصورة، إلى جانب تحقيقات إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، للوقوف على ما وصفه بمواطن التزوير والتناقض الواردة بمحضر التحريات.

وأوضح الدفاع أن المحضر تضمن إرفاق مقطع فيديو لسيدة زعم محرره أنها متزوجة وسيئة السمعة، في حين أن الظاهرة بالتسجيل، وفقًا لما ورد بالدعوى، هي الفتاة المستأجرة للعقار من والدة المدعي، وليست السيدة التي جرى الزج باسمها في الواقعة.

واستند الطعن بالتزوير إلى عدة نقاط جوهرية، أبرزها نسبة الواقعة إلى فتاة لا صلة لها بها، ولم تكن متواجدة داخل الشقة وقت حدوثها، فضلًا عن عدم استناد التحريات إلى معاينة فعلية للشقة السكنية، التي أكد الدفاع أن أبوابها ونوافذها مؤمنة بسياج حديدي، بما يتعارض مع التصور الوارد بالمحضر بشأن كيفية الخروج منها.

كما تمسك دفاع المدعي بخلو تسجيلات كاميرات المراقبة وأقوال الشهود من أي دليل يثبت تواجد رئيس نيابة كوم أمبو السابق بمحل الواقعة، مشيرًا إلى أن الشهود أجمعوا على عدم رؤيته داخل العقار وقت الواقعة محل النزاع.

دفاع الشهود يطالب باستجوابهم أمام المحكمة

وفي السياق ذاته، حضرت المحامية آلاء موسى، المحامية بالاستئناف العالي، عن بعض المدعى عليهم من جيران الشقة السكنية، والمختصمين في الدعوى بصفتهم شهودًا، مطالبة باستجوابهم أمام هيئة المحكمة لإثبات حقيقة الأقوال الصادرة عنهم، وبيان أوجه الاختلاف بينها وبين ما تم إثباته بمحضر التحريات.

وأكدت أن استجواب الشهود من شأنه توضيح حقيقة الواقعة، خاصة فيما يتعلق بعدم مشاهدتهم رئيس النيابة السابق داخل الشقة محل النزاع.

دعوى تعويض فرعية بعد الزج باسم فتاة في الواقعة

من جانبه، حضر المحامي عاطف موسى، المحامي بالنقض، عن الفتاة المنسوب إليها التواجد داخل الشقة، مطالبًا بالادعاء فرعيًا بالتعويض ضد رئيس مباحث قسم شرطة أول أسوان السابق، على خلفية الزج باسم موكلته في واقعة يؤكد دفاعها عدم صلتها بها.

واستند الدفاع في طلبه إلى اختلاف ملامح الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو المرفق بالأوراق عن موكلته، مطالبًا بإجراء فحص فني للتسجيل المصور، وسؤال جيران العقار عن هوية الفتاة التي ظهرت أثناء خروجها من الشقة، مع عرض موكلته عليهم للتحقق من عدم وجود صلة بينها وبين الواقعة.

ومن المقرر أن تستكمل محكمة أسوان الابتدائية نظر الدعوى في جلسة 10 نوفمبر المقبل، وسط تمسك أطراف الدفاع بطلباتهم المتعلقة بضم التحقيقات، وفحص التسجيلات المصورة، واستجواب الشهود، والفصل في طلبات التعويض المادي والأدبي.