وزير التموين: "كاري أون" نموذج جديد للجمعيات الاستهلاكية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سلسلة "كاري أون" تمثل نموذجا جديدا للجمعيات الاستهلاكية، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة توزيع السلع الغذائية، وتعزيز دور المنافذ التابعة لها في توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، بما يدعم جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وأوضح فاروق، خلال مشاركته في جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إتاحة السلع وضمان توفيرها بصورة منتظمة، بما يلبي احتياجات المواطنين، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

"كاري أون" نموذج متطور للجمعيات الاستهلاكية

وأشار وزير التموين إلى أن سلسلة "كاري أون" تمثل الشكل الجديد للجمعيات الاستهلاكية، بما يعكس توجه الوزارة نحو تحديث منافذ توزيع السلع ورفع كفاءتها، لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ومواكبة احتياجات المستهلكين.

وأضاف أن تطوير المنافذ الاستهلاكية يستهدف الاستفادة من إمكانات الشركات التابعة للوزارة في توسيع نطاق إتاحة السلع، وتوفير بدائل متنوعة أمام المواطنين، بما يعزز المنافسة السعرية ويسهم في دعم استقرار الأسواق والحد من الضغوط الناتجة عن تحركات الأسعار.

"تكافل وكرامة" في مقدمة المستفيدين من الدعم التمويني

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أكد فاروق أن مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" يمثلون أكبر فئة بين المستفيدين من دعم السلع التموينية والخبز المدعم، يليهم أصحاب الفئات الأكثر احتياجا، في إطار توجه الدولة لتوجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضح أن منظومة الدعم التمويني تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة من خلال الخبز المدعم والسلع التموينية، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة عن الأسر الأكثر احتياجا.

وشدد الوزير على استمرار توفير السلع الغذائية بصورة منتظمة، مع متابعة آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه وفقا للقواعد المنظمة للمنظومة.

تنقية البطاقات التموينية دون المساس بالمستحقين

وأكد وزير التموين استمرار إجراءات تنقية البطاقات التموينية ومراجعة قواعد بيانات المستفيدين، مع التشديد على عدم المساس بالأسر المستحقة للدعم والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتحسين توجيه الموارد إلى المستحقين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر وضمان عدم الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية.

وتأتي مراجعة بيانات المستفيدين ضمن خطة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يعزز كفاءة توزيع الدعم ويضمن استمرار حصول المستحقين على احتياجاتهم من السلع التموينية والخبز المدعم.

استمرار توفير السلع الغذائية وضمان توافرها بالأسواق

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير السلع الغذائية بصورة مستمرة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توافر المنتجات الأساسية في الأسواق ومنافذ البيع.

وأضاف أن انتظام تدفق السلع وتوفير كميات مناسبة منها يمثلان عنصرين أساسيين لدعم استقرار الأسواق، إلى جانب متابعة مستويات الأسعار والتعامل مع أي اختلالات قد تؤثر على حركة البيع والشراء.

وتعتمد الوزارة في هذا الإطار على تعزيز إتاحة المنتجات من خلال المنافذ التابعة لها، والعمل على زيادة المعروض بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويسهم في الحد من الضغوط السعرية.

مبادرة خفض الأسعار مستمرة حتى بعد رمضان 2027

وفيما يتعلق بجهود ضبط الأسواق، أكد وزير التموين استمرار مبادرة خفض الأسعار لمدة 6 أشهر، موضحا أنها تستهدف زيادة المعروض من السلع وتعزيز توافرها بأسعار مناسبة، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة لا تستهدف تحقيق انخفاض مؤقت في الأسعار فقط، وإنما تأتي ضمن توجه أوسع لضمان إتاحة المنتجات الغذائية بصورة مستمرة، وتعزيز قدرة الأسواق على تلبية احتياجات المستهلكين.

ومن المقرر أن يستمر تطبيق المبادرة إلى ما بعد شهر رمضان 2027، بما يتيح امتداد أثرها لفترة أطول، ويعزز استفادة المواطنين من السلع المخفضة خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات الغذائية.

وأضاف أن استمرار المبادرة يأتي بالتوازي مع تطوير منافذ التوزيع وزيادة المعروض من السلع، بما يدعم استقرار الأسواق ويساعد على الحد من الأعباء المعيشية.

التموين تواصل جهود ضبط الأسواق وتعزيز الحماية الاجتماعية

وتعكس محاور مشاركة وزير التموين في جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن منتدى مصر 2026، ارتباط جهود ضبط الأسواق بتطوير منظومة الدعم وتوسيع نطاق إتاحة السلع الأساسية للمواطنين.

وتواصل الوزارة العمل على توفير السلع الغذائية بصورة منتظمة، وتطوير المنافذ الاستهلاكية، واستمرار مبادرات خفض الأسعار، إلى جانب مراجعة قواعد بيانات الدعم مع الحفاظ على حقوق الأسر المستحقة والفئات الأكثر احتياجا.

وتستهدف هذه التحركات دعم استقرار الأسواق وتحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتعزيز قدرة منظومة التجارة الداخلية على تلبية احتياجات المستهلكين.