ممثل المصريين بالخارج في ليبيا يطالب نواب البرلمان بالتواصل مع الجاليات.. ويشيد بجهود الخارجية
طالب علي السيد، ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ليبيا، النواب الثمانية المعنيين بملف المصريين بالخارج في مجلس النواب، بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة ومنتظمة مع أبناء الجاليات المصرية في مختلف الدول، والاستماع إلى مطالبهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على نقلها إلى الجهات المسؤولة داخل مصر، بما يعزز تمثيل المصريين بالخارج تحت قبة البرلمان ويضمن وصول صوتهم إلى صناع القرار.
وأكد السيد، للوفد، أن التواصل بين النواب والجاليات المصرية بالخارج لا يزال دون المستوى المأمول، رغم المطالبات المتكررة بضرورة إيجاد آلية واضحة للتواصل والاستماع إلى أبناء المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن هذا المطلب طُرح خلال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج يومي 2 و3 أغسطس الماضي، بمشاركة ممثلين عن المصريين بالخارج من دول متعددة.
وأوضح أن ممثلي الجاليات طالبوا خلال المؤتمر بضرورة تعزيز التواصل مع النواب المعنيين بملف المصريين بالخارج، والعمل على إيجاد آلية مستمرة تتيح عرض المشكلات والمقترحات بصورة مباشرة، إلا أن هذا التواصل لم يتحقق بالشكل الذي تطمح إليه الجاليات حتى الآن، على حد قوله.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية بشؤون المصريين بالخارج، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه بعض أبناء الجاليات، ووجود مصريين في دول ومناطق تشهد اضطرابات وأوضاعًا أمنية صعبة، وهو ما يجعل التواصل المستمر مع ممثليهم ضرورة مهمة للاستماع إلى احتياجاتهم ومساندتهم في مواجهة المشكلات.
اجتماعات شهرية عبر الفيديو.. مقترح لربط النواب بالجاليات
وطرح ممثل الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ليبيا مقترحًا لعقد اجتماعات شهرية منتظمة بين النواب وممثلي الجاليات المصرية في الخارج، عبر تطبيقات الاتصال المرئي مثل «زووم» أو غيرها من المنصات المتاحة، بما يتيح التواصل المباشر دون الحاجة إلى السفر أو تحمل أعباء مالية وإدارية إضافية.
وأوضح أن المقترح يقوم على تخصيص اجتماع شهري لكل جالية أو مجموعة من الجاليات، لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين، مع توزيع الدول والملفات بين النواب الثمانية، بحيث يتولى كل نائب التواصل مع مجموعة محددة من الدول، والاستماع إلى المشكلات التي يواجهها المصريون هناك، إلى جانب تلقي المقترحات والأفكار التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن هذه الآلية يمكن أن تتيح للنواب التعرف بصورة أكثر دقة على طبيعة التحديات التي تواجه المصريين بالخارج، سواء كانت مرتبطة بالإجراءات القنصلية أو المشكلات القانونية والاجتماعية أو ظروف العمل والإقامة، فضلًا عن الأزمات التي قد يتعرض لها المواطنون في الدول التي تشهد توترات أو اضطرابات.
وشدد على أن الهدف من هذا المقترح ليس تحميل النواب أعباء إضافية، وإنما تفعيل دورهم في التواصل مع المواطنين الذين يمثلونهم، والاستفادة من التكنولوجيا لتجاوز المسافات الجغرافية، مؤكدًا أن اجتماعًا افتراضيًا واحدًا كل شهر يمكن أن يشكل خطوة عملية نحو بناء علاقة مستمرة بين النواب والجاليات.
ولفت إلى أن وجود قنوات اتصال منتظمة من شأنه أن يساعد في ترتيب الأولويات، ومتابعة المشكلات التي يطرحها المصريون بالخارج، وإحالة الملفات التي تحتاج إلى تدخل الجهات التنفيذية إلى المسؤولين المختصين، مع متابعة ما يتم بشأنها، بما يضمن عدم اقتصار التواصل على اللقاءات الموسمية أو المناسبات الرسمية.
إشادة بجهود وزارة الخارجية في ملف المصريين بالخارج
وفي المقابل، حرص علي السيد على التأكيد على ضرورة الفصل بين مطالب الجاليات المتعلقة بأداء النواب، وبين تقييمه لجهود وزارة الخارجية المصرية في رعاية شؤون المصريين بالخارج، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في ظل قيادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج.
وأعرب عن تقديره لما وصفه بالتواصل المستمر والتعاون الذي يجده ممثلو الجاليات من وزارة الخارجية والمسؤولين المعنيين بملف المصريين بالخارج، مؤكدًا أن إشادته بجهود الوزارة تأتي في إطار حرصه على توضيح أن المطالبة بتفعيل التواصل البرلماني لا تعني التقليل من الجهود التي تبذلها المؤسسات الأخرى.
وأوضح أن ملف المصريين بالخارج يحتاج إلى تكامل الأدوار بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والنواب المعنيين، بحيث تتضافر الجهود التنفيذية والبرلمانية في التعامل مع مطالب المواطنين، وتوفير قنوات واضحة لتلقي الشكاوى والمقترحات ومتابعتها.
وأكد أن أبناء الجاليات المصرية في الخارج لا يطلبون سوى وجود مسؤولين يستمعون إليهم ويتفاعلون مع مشكلاتهم، ويعملون على نقل مطالبهم إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن التواصل المنتظم يمثل أحد أهم الأدوات التي تساعد على بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المواطنين وممثليهم.
ترحيب بالقنصل العام الجديد في بنغازي
وعلى صعيد أوضاع الجالية المصرية في ليبيا، أعرب علي السيد عن ترحيبه بتولي السفير أحمد عزت مهام القنصل العام الجديد في القنصلية العامة المصرية بمدينة بنغازي، معربًا عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وتطلعه إلى تعزيز التعاون والتواصل المباشر بين القنصلية وممثلي الجالية المصرية.
وقال إن أبناء الجالية يستبشرون خيرًا بقدوم القنصل العام الجديد، ويتطلعون إلى عقد لقاء قريب معه لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأوضاع المصريين في ليبيا، وبحث سبل تعزيز التواصل بين الجالية والقنصلية، بما يسهم في دعم المواطنين وتسهيل متابعة احتياجاتهم القنصلية والخدمية.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار التنسيق بين ممثلي الجالية والبعثة القنصلية، من خلال لقاءات دورية تتيح عرض المشكلات بصورة مباشرة، وتبادل الرؤى بشأن الملفات التي تحتاج إلى متابعة، بما يعزز التعاون المشترك ويخدم مصالح المصريين المقيمين في ليبيا.
وأشار إلى أن التواصل الفعال بين القنصلية وممثلي الجالية يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي قد تفرضها طبيعة الأوضاع في بعض المناطق، مؤكدًا استعداد ممثلي الجالية للتعاون مع القنصل العام الجديد وتقديم الدعم اللازم لإنجاح جهود القنصلية في خدمة أبناء الجالية.
وأضاف أن الترحيب بالقنصل العام الجديد يأتي مصحوبًا بتطلعات إلى بناء علاقة قائمة على التواصل الدائم والتنسيق المستمر، بما يسمح بطرح الملفات ذات الأولوية ومناقشتها، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المواطنين وفقًا للاختصاصات والإجراءات المعمول بها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
