لميس الحديدي: طرح بنك القاهرة يحرك الطروحات الحكومية بعد سنوات انتظار

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن بدء الاكتتاب الخاص في طرح 30% من حصة بنك مصر في بنك القاهرة يمثل خطوة مهمة لتحريك ملف الطروحات الحكومية، الذي شهد تباطؤًا خلال الفترة الماضية، رغم استمرار الحديث عن خطط طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية.

إبراهيم العسال: مصر غير قابلة للسقوط وتاريخها يثبت قدرتها على الصمود

أحمد موسى: المواطن البسيط ينتظر زيادة الرواتب وتحسين الخدمات ومعيشته اليومية

وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن فكرة طرح بنك القاهرة تعود إلى نحو 20 عامًا، معتبرة أن بدء إجراءات الاكتتاب يمثل تحركًا مهمًا بعد سنوات من الانتظار، ويعيد ملف الطروحات الحكومية إلى دائرة الاهتمام مع بدء اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وأضافت أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام متابعة ما قد يشهده برنامج الطروحات الحكومية من تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، معربة عن ترقبها لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة"، باعتباره أحد الملفات التي تنتظر تحركًا ضمن البرنامج.

لميس الحديدي تتابع تطورات الطروحات الحكومية

وأكدت الحديدي أهمية ترجمة الخطط المعلنة بشأن الطروحات الحكومية إلى إجراءات فعلية، بما يتيح تقييم ما يتحقق على أرض الواقع، ومتابعة مدى تقدم البرنامج في إتاحة حصص من الشركات والمؤسسات أمام المستثمرين.

وأضافت أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام متابعة ما قد يشهده برنامج الطروحات الحكومية من تحركات جديدة خلال الفترة المقبلة، معربة عن ترقبها لطرح شركة "مصر لتأمينات الحياة"، باعتباره أحد الملفات التي تنتظر تحركًا ضمن البرنامج.

إلى متى تتحمل الحكومة فارق أسعار البترول؟

وفي سياق آخر، قالت الإعلامية لميس الحديدي إن ارتفاع سعر خام برنت إلى مستوى 110 دولارات للبرميل يمثل تطورًا مهمًا يستدعي المتابعة، في ظل التساؤلات المتعلقة بتأثير هذه الزيادة على تكلفة الطاقة، ومدى قدرة الحكومة على الاستمرار في تحمل الفروق بين أسعار البترول العالمية والسعر المحدد في الموازنة العامة، دون نقل هذه الأعباء إلى المواطنين.

وأوضحت أن لجنة تسعير الطاقة كانت قد أعلنت تثبيت أسعار المحروقات حتى نهاية العام، وهو ما وصفته بأنه خبر سعيد للمواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار البترول عالميًا، وما قد تفرضه من ضغوط إضافية على تكلفة توفير الوقود.

وأضافت أن الموازنة العامة للدولة تحتسب سعر برميل البترول عند 75 دولارًا، في حين ارتفع سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل، بما يعني اتساع الفارق بين السعر المفترض في الموازنة والسعر العالمي، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن حجم الأعباء الإضافية التي قد تتحملها الحكومة نتيجة هذا الارتفاع.

وأكدت الحديدي سعادتها لعدم انتقال أعباء ارتفاع أسعار البترول إلى المواطنين حتى الآن، مشيرة إلى أن تثبيت أسعار المحروقات يمنح المواطنين قدرًا من الاستقرار، في ظل الضغوط التي قد تترتب على زيادة أسعار الطاقة وانعكاساتها المحتملة على تكاليف المعيشة والنقل والإنتاج.

لكنها طرحت تساؤلًا بشأن المدة التي تستطيع خلالها الحكومة الاستمرار في تحمل الفارق بين السعر العالمي للبترول والسعر المقدر في الموازنة، خاصة إذا استمرت الأسعار عند مستويات مرتفعة، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على حسابات الدولة المالية.

ودعت الحديدي لجنة تسعير الطاقة إلى توضيح آليات التعامل مع هذه الفروق، والإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن الفترة التي يمكن أن يستمر خلالها تثبيت أسعار المحروقات، وكيفية انعكاس ارتفاع أسعار البترول العالمية على حسابات الحكومة، وما إذا كانت هناك حدود زمنية أو مالية لاستمرار تحمل هذه الأعباء.