رئيس الوزراء الفرنسي: فرض حظر تجول جزئي في بعض المناطق لمواجهة الاضطرابات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، أنه طلب من بعض السلطات المحلية فرض حظر تجول جزئي، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأكد لوكورنو أن الحكومة ستتيح إجراءات العمل بدوام جزئي للشركات المتضررة من الاحتجاجات، مشددًا على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض الأمن والاستقرار في البلاد، ومؤكدًا أن السلطات لن تسمح بانتشار الفوضى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا تفكر في إعلان حالة الطوارئ في الوقت الراهن، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، المقررة غدًا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب العمل على تهيئة الأجواء لإجراء حوار مع المتظاهرين.

وفي سياق متصل، اتهم لوكورنو، الاثنين، اليسار الراديكالي بالسعي إلى «إحداث اضطرابات عميقة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية»، وذلك على خلفية أعمال العنف التي شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بالتزامن مع الاحتجاجات.

وقال لوكورنو، عقب اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة، إن «هناك شبكة غامضة يمكن أن تتحرك، بل قد تسعى إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها». وأضاف أنه سيعقد اجتماعًا خاصًا مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لمناقشة هذه المسألة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا، في وقت سابق، إلى التزام الهدوء، عقب موجة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد، والتي وصفتها تقارير بأنها من بين الأسوأ خلال السنوات الماضية، على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع مستوى الخدمات العامة.

وشهدت عدة مدن فرنسية أعمال شغب وتخريب استهدفت متاجر ومؤسسات تجارية، وسط تقارير عن اعتقال الآلاف، فيما تجددت الاشتباكات في العاصمة باريس ومدينة مرسيليا، مع تدخل قوات الأمن للتصدي لمحاولات نهب عدد من المنشآت التجارية.

وكانت احتجاجات السبت قد تحولت إلى أعمال عنف في مناطق متفرقة من البلاد، إذ أُضرمت النيران في أحد مباني البلديات، وتعرضت متاجر للنهب والتخريب، كما رُصدت كتابات ورسوم على جدران المباني، بالتزامن مع مواجهات بين مجموعات من المحتجين وقوات الشرطة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الغضب الشعبي جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، ما يفرض تحديات أمنية واجتماعية متزايدة على السلطات الفرنسية، التي تسعى إلى احتواء الاضطرابات واستعادة الهدوء في الشوارع.