موديز ترفع تصنيف مصر إلى B3.. والإصلاحات المالية تعزز النظرة الإيجابية
حصلت مصر على دفعة جديدة من وكالات التصنيف الائتماني، بعدما قررت وكالة "موديز" رفع تصنيفها السيادي إلى B3 بدلاً من Caa1، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس تحسناً في تقييم الوكالة لجهود الإصلاح الاقتصادي وإدارة الدين العام.
وأوضحت وكالة "موديز" أن قرارها يستند إلى التقدم المحرز في ضبط الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وترى وكالة "موديز" أن استمرار هذه السياسات قد يسمح بخفض أعباء الدين وتكاليف خدمته بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة.
كما أشارت وكالة "موديز" إلى أن اعتماد سعر صرف أكثر مرونة وتشديد السياسة النقدية أسهما في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتوقعت وكالة "موديز" استمرار جهود ضبط الموازنة بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026.
ورغم التحسن، أكدت الوكالة أن مستويات الدين وفوائده لا تزال مرتفعة، محذرة من أن التراجع عن الإصلاحات أو ضعف الالتزام بالانضباط المالي قد يؤدي إلى ضغوط سلبية على التصنيف.
وتأتي الخطوة بعد تثبيت "فيتش" تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقرة، وإبقاء "ستاندرد آند بورز" على التصنيف نفسه للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الأخيرة إلى تحقيق فائض أولي يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.
صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال 2026
وعلى صعيد التوقعات الاقتصادية، رجح صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% خلال 2026، و4.7% في 2027، مع توقعات باستمرار تراجع التضخم بعد ارتفاعه إلى مستويات تجاوزت 33% في 2025.
وتستفيد مصر كذلك من برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب دعم أوروبي يبلغ 7.4 مليارات يورو للفترة من 2024 إلى 2027.
ويبقى استمرار الإصلاحات، وتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين إدارة الدين، من أبرز العوامل التي قد تدعم التقييم الائتماني لمصر مستقبلاً.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
