ماذا نتوقع من جلسة البرلمان المصري بشأن دعم السعودية؟.. طارق فهمي يجيب
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، أن جلسة مجلس النواب المصري المخصصة للنظر في تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم دعم دفاعي للمملكة العربية السعودية، حال طلبها ذلك، تأتي في إطار الإجراءات الدستورية، مشيرًا إلى توقعات بصدور التفويض لتنفيذ توجيهات الرئيس.
مجلس الدفاع الوطني انعقد بالفعل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأوضح فهمي، خلال مداخلة مع قناة «الحدث» من القاهرة، أن مجلس الدفاع الوطني انعقد بالفعل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام اللواء حسام العزبي، ومجموعة من قادة القوات المسلحة والمسؤولين المعنيين، قبل انتقال الأمر إلى مجلس النواب للتصويت عليه في جلسة علنية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار من الإجراءات اللاحقة، التي ستتحدد وفقًا للمطالب والمتطلبات التي سيطرحها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، في إطار التنسيق المشترك بين القاهرة والرياض.
وقال أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية إن هناك مسارات أخرى مطروحة، من بينها تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، إلا أن المسار المباشر يتمثل في التفويض الذي ينظر فيه مجلس النواب، مؤكدًا أن الخطوة التالية ترتبط بطبيعة الدعم الذي ستطلبه السعودية.
وأضاف أن مصر ستستجيب لما تطلبه المملكة، وفقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن أوجه الدعم المحتملة قد تشمل إرسال قوات بحرية، أو توفير دعم جوي، أو تبادل المعلومات الاستخباراتية، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين.
وشدد فهمي على أن المهمة محددة في إطار الدفاع وليس الهجوم، لافتًا إلى أن الإجراءات والتدابير المصرية السعودية ستحدد مهام القوات ونطاق عملها ومسار عملياتها، إلى جانب طبيعة التشكيلات والأسلحة المشاركة.
وأوضح أن تأمين الملاحة في منطقة باب المندب والتعامل مع التهديدات المباشرة سيكونان ضمن الأولويات، باعتبار أن أمن هذه المنطقة يرتبط بمصالح مصر والسعودية، خاصة في ما يتعلق بمنع تمدد العناصر المناوئة وتأمين حركة الملاحة، وهو ما قد يتطلب مشاركة فرق متخصصة وتشكيلات من مختلف وحدات القوات المسلحة المصرية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
