وزير الخارجية الأسبق: مصر تدرس الجوانب القانونية للانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك

علق محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، على دراسة مصر الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، موضحًا أن الدراسة ستشمل الجوانب القانونية، مع مراعاة الموقف المصري من الأحلاف والتحالفات الدفاعية، مؤكدًا أن البعد السعودي سيكون العامل الأهم والمؤثر في القرار النهائي.

وقال عمرو، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «ويك اند القاهرة» مع زينة صوفان، : «مصر لديها أشكال متعددة من الترتيبات الدفاعية الجماعية، لكنها طوال عمرها كانت ضد الأحلاف والتحالفات التي تضم أطرافًا خارجية»، وذلك خلال مداخلة تلفزيونية عبر شاشة «الشرق بلومبيرج».

وأضاف أن الحالة السعودية تختلف تمامًا، إذ يتعلق الأمر باتفاقية دفاعية لحماية طرف عربي أساسي تربطه بمصر علاقات قوية، مشيرًا إلى أن مصر لديها اتفاقية للدفاع المشترك في إطار جامعة الدول العربية، إلا أنها لم تُفعّل، موضحًا أن اتفاقية مكة جاءت في هذا السياق باعتبارها اتفاقية جديدة.

وتابع أن الدراسة المصرية للاتفاقية ستتناول الجوانب القانونية، وستراعي الموقف المصري المعروف، لافتًا إلى أن البعد السعودي سيؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا على أن الاعتبارات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية ستكون العامل الأهم والمؤثر في القرار المصري بشأن الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك.