رائد الأعمال حسن آل بن زيد: فحص مستندات الملكية خطوة أساسية لتقليل مخاطر شراء العقارات

يمثل التحقق من مستندات الملكية إحدى الخطوات الأساسية التي ينبغي للمشتري اتخاذها قبل إتمام أي صفقة عقارية، إذ لا يقتصر قرار الشراء على معاينة العقار وتقييم سعره وموقعه، بل يمتد إلى التأكد من سلامة الوضع القانوني للعقار، وصحة المستندات التي تثبت ملكيته، ومدى أحقية البائع في التصرف فيه.

وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل تنوع المعاملات العقارية واختلاف إجراءات التسجيل ونقل الملكية من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يجعل الاعتماد على صور المستندات أو الوعود الشفهية وحدها غير كافٍ لاتخاذ قرار شراء آمن.

وخلال لقاء خاص يتناول الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال والمطور العقاري حسن آل بن زيد أهمية مراجعة مستندات الملكية قبل الشراء، مع التركيز على ضرورة مطابقة بيانات العقار الواردة في المستندات مع العقار محل الصفقة، بما يشمل الموقع والمساحة والحدود وأي بيانات تعريفية أخرى ذات صلة.

ومن الجوانب التي تستدعي التحقق منها التأكد من هوية البائع وصفته القانونية، وما إذا كان المالك المسجل أو لديه تفويض صحيح يتيح له إتمام البيع. كما ينبغي الاستعلام عن وجود رهون أو حجوزات أو نزاعات أو حقوق للغير قد تؤثر في نقل الملكية أو تحد من قدرة المشتري على الانتفاع بالعقار.

ولا تقل أهمية مراجعة تسلسل الملكية عن فحص المستند الحالي؛ فقد تساعد مراجعة السجلات الرسمية والوثائق السابقة، بحسب النظام المعمول به، على اكتشاف تعارضات أو نواقص تستوجب التوقف وإجراء مزيد من الفحص قبل دفع أي مبالغ أو توقيع اتفاق نهائي.

ويُعد الاستعانة بمحامٍ مختص في المعاملات العقارية، إلى جانب مراجعة الجهة الرسمية المختصة بالتسجيل أو التوثيق، من الوسائل التي تساعد على تقييم المستندات والتحقق من الإجراءات المطلوبة. كما يُنصح بأن تكون المدفوعات وشروط إتمام الصفقة موثقة بوضوح، وألا يُستكمل الشراء قبل معالجة أي ملاحظات قانونية جوهرية.

وتبرز هذه الإجراءات أهمية الفصل بين جاذبية العقار من الناحية الاستثمارية وسلامة وضعه القانوني؛ فالسعر المناسب والموقع الجيد لا يعوضان وجود مشكلة في الملكية أو عائق أمام نقلها. ومن ثم، فإن تخصيص الوقت والجهد للتحقق من المستندات قبل الشراء يمثل جزءًا من إدارة المخاطر وحماية الأموال في التعاملات العقارية.

وتختلف المستندات المطلوبة وآليات التحقق باختلاف الدولة ونوع العقار وطريقة تسجيله، لذلك ينبغي الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة وعدم الاكتفاء بالمستندات التي يقدمها البائع. ويُستكمل هذا الطرح وفق التصريحات الفعلية التي يدلي بها حسن آل بن زيد خلال اللقاء، مع توثيق أي معلومات أو أمثلة تُنسب إليه بدقة.