وزير التخطيط يكشف خطة تمويل البنية التحتية بمليار دولار
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الحالي، بعد تسجيل نمو يقترب من 5% في العام المالي الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وأضاف رستم، خلال لقائه مع "الشرق بلومبرج"، أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مستهدفة رفع حصته إلى نحو 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بالتوازي مع وضع سقف للاستثمارات العامة لإفساح المجال أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص.
الانضباط المالي أساس التحول الاقتصادي
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تعمل على ترسيخ قواعد الانضباط المالي، والالتزام بسقوف الدين العام والاستثمارات، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود أمام صدمات عالمية متتالية، معتبرًا أن الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم ثقة المستثمرين.
وحدد رستم أربعة محاور رئيسية لبرنامج التحول الاقتصادي، تشمل الانضباط المالي، وتمكين القطاع الخاص، والتركيز على القطاعات القادرة على تحقيق النمو، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان.
وزير التخطيط يكشف خطة تمويل البنية التحتية بمليار دولار
وكشف رستم عن خطة لإطلاق آلية تمويلية جديدة بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية، بحجم مستهدف يبلغ مليار دولار، لدعم مشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن التوجه يستهدف جذب الاستثمارات إلى هذه المشروعات، وليس الاعتماد على القروض فقط، بما يساعد على توفير التمويل اللازم وتوسيع مشاركة المستثمرين وشركاء التنمية.
وأشار إلى أن القطاعات التي تركز عليها الحكومة لدعم النمو تشمل الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تعزيز الإنتاجية وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في النمو.
تسوية تشابكات مالية بقيمة 400 مليار جنيه
وفيما يتعلق بإدارة المديونية، قال وزير التخطيط إن الدولة نجحت في تسوية تشابكات مالية بقيمة 400 مليار جنيه تخص بنك الاستثمار القومي، موضحًا أن هذه الخطوة ساهمت في خفض الدين المحلي وتحسين النظرة الائتمانية لمصر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
