معاشات المحامين بين زيادة الحدين الأدنى والأقصى وتحديات تحسين أوضاع أصحاب المعاشات

تترقب أوساط المحامين تطبيق الزيادة الجديدة فى المعاشات، فى ظل توجه نقابة المحامين إلى رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2000 جنيه، والحد الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا لما أعلنته النقابة بشأن القرارات المعتمدة لتحسين الأوضاع المالية لأعضائها.

وأعلنت النقابة بدء تطبيق الزيادة على المحالين للمعاش اعتبارًا من أكتوبر الجارى، على أن يكتمل تطبيق القرار وفقًا للائحة المعاشات المعتمدة فى الأول من يناير المقبل، بما يفتح ملف مدى قدرة الزيادة على تلبية احتياجات المحامين المتقاعدين فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.

وكانت الجمعية العمومية للنقابة قد أقرت التعديلات المتعلقة بالحدين الأدنى والأقصى للمعاش، بعد مناقشات حول الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الزيادة، فيما أوضح نقيب المحامين، عبدالحليم علام، أن الخبراء الاكتواريين اشترطوا توفير 2.4 مليار جنيه حتى تتمكن النقابة من إقرار الزيادة الجديدة، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام فى 14 أكتوبر الجارى.

ولا يقتصر ملف المعاشات على تحديد قيمتها الشهرية، بل يمتد إلى ضمان استدامة موارد صندوق المعاشات، وتحقيق التوازن بين حقوق المحامين أصحاب المعاشات والالتزامات المالية للنقابة، خصوصًا مع استمرار تقديم خدمات العلاج والرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم.

وفى هذا السياق، تواصل النقابة مراجعة جداول القيد، فى إطار مساعيها للتأكد من استحقاق الخدمات النقابية وتوجيه الموارد إلى المستحقين، إذ أعلنت فى أكتوبر الجارى إسقاط قيد 225 محاميًا خلال أسبوع، وفق ما نشرته صحيفة الوفد، مع التأكيد على ضرورة ممارسة المحاماة فعليًا لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون المحاماة.

كما يبقى ملف المعاشات القديمة أحد الملفات التى تحتاج إلى توضيح، فى ضوء ما أُعلن عن دراسة زيادتها، ومدى استفادة أصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى التقاعد فى سنوات سابقة من القرارات الجديدة، وفقًا للقواعد المنظمة لكل فئة.

ويطالب هذا الملف بمزيد من الشفافية بشأن آليات تطبيق الزيادة، ومواعيد انعكاسها على المعاشات المنصرفة فعليًا، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها بانتظام، بما يعزز الثقة فى إدارة أموال النقابة ويحقق الحماية الاجتماعية للمحامين بعد انتهاء سنوات العمل بالمهنة. 

وقال اسلام الخولى المتحدث باسم لجنة الفكر القانونى أن المعاشات القديمة تزيد بنسبة 5% سنويا اما من سيصل الى سن المعاش بعد يناير القادم ستكون الويادة من 2000 الى 4 الاف وهذا يمثل ازمة لاصحاب المعاشات القديمة ولذلك اقترح زيادة مدروسة فى الاشتراكات تحت مسمى «توحيد المعاملة» بحيث يساهم الجميع بشكل عادل وتكافلى لدعم صندوق المعاشات، ليتحمل القادرون جزءًا من المسئولية تجاه من أفنوا أعمارهم فى خدمة المهنة وزيادة دمغة المحاماة.

وأضاف «الخولى» الى أهمية تفعيل الموارد الأخرى أو أى مورد مشروع تستطيع النقابة خلقه، حتى نصل إلى حل حقيقى لأزمة المعاشات إلى جانب الموارد، فإن الأزمة لا تتعلق بالرقم الإجمالى فحسب، بل بعدالة التوزيع فمن غير المعقول ولا المقبول أن تختلف قيمة السنة النقابية تفاوتًا صارخًا بين زميل وآخر فنجد من يحصل على معاش محسوبًا على أساس 25 جنيهًا عن السنة، وآخر على أساس 50 أو 75 جنيهًا). إن الحل الجذرى هو «توحيد المعامل» لكل الناس بلا استثناء، فتوحيد المعاملة لكل أصحاب المعاشات هو جوهر العدالة الحقيقية.