مجلس الأمن التركي يتجاهل فضيحة الفساد ويركز بسوريا

كشفت صحيفة "ميلليت" التركية تجاهل البيان الصادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي تطورات فضيحة الفساد والرشاوي وانعكاساتها السلبية علي الاقتصاد واستقرار البلاد‏,‏ بالرغم من توجه الأنظار إلي هذا الاجتماع باعتباره قد يصدر قرارات هامة بشأن هذه الفضائح التي هزت الحكومة التركية‏.‏

وذكرت صحيفة "ميلليت" أن رئيس الجمهورية التركي عبد الله جول ترأس الاجتماع الذي استغرق ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف بحضور رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال وقادة أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والمشاه والأعضاء الدائمين بالمجلس.
ونقلت الصحيفة عن بيان السكرتارية العامة للمجلس تأكيده أن الاجتماع ناقش الأنشطة الجارية المتعلقة بأمن وسلام المواطنين, كما تطرق للتطورات في سوريا والبعد الإنساني في هذه القضية وإعادة النظر في وضع السوريين اللاجئين بتركيا, بالإضافة للأمن الإقليمي وأمن تركيا. كما ناقش الاجتماع التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأيضا العلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق وتقييم حالة الأمن والاستقرار في العراق.
في الوقت نفسه, قررت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية, في اجتماعها أمس الذي ترأسه أردوغان, إحالة ثلاثة نواب بالحزب للجنة تأديبية بسبب انتقادهم للحكومة.
وذكرت مصادر حكومية أن النواب الثلاثة هم ارطجرل جوناي عن مدينة أوردو وأردال كالكان عن مدينة إزمير وخلوق أوزدالجا عن مدينة أنقرة إلي لجنة تأديبية بسبب انتقاداتهم شديدة اللهجة وإدلائهم بتصريحات تسئ للحكومة

وعدم الالتزام بالانضباط الحزبي وخاصة بعد التحقيق في قضايا الفساد.
وأضافت المصادر أن نائب إزمير كالكان تقدم باستقالته فورا بعد القرار وهناك احتمالات قوية أن يتقدم جوناي وزير السياحة والثقافة السابق باستقالته من الحزب خلال ساعات.
وفي تلك الأثناء, عطل مجلس الدولة, أعلي سلطة قضائية إدارية في تركيا, أمس مرسوما حكوميا مثيرا للجدل يجبر عناصر الشرطة علي إعلام رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال يأمر بها القضاء في البلاد التي تهزها فضيحة مالية سياسية كبيرة. واعتبر هذا المرسوم, الذي نشر الأحد الماضي, أداة للحكومة الإسلامية التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد, للسيطرة علي الشرطة.
ومن جانبه, أعلن الجيش التركي الجمعة أنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد فيما تواجه الحكومة ازمة سياسية مالية خطيرة،  وأفاد بيان نشر علي الانترنت لرئاسة اركان الجيش ان القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي.