قرعة علنية تنهي انتظار 51 أسرة للحصول على وحدات سكنية بأبو كبير

شهدت محافظة الشرقية تخصيص 51 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة أبو كبير، من خلال قرعة علنية أُجريت عقب الانتهاء من فحص المستندات وإجراء الأبحاث الاجتماعية والميدانية لتحديد المستحقين، في خطوة تستهدف توفير سكن ملائم للأسر الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستقرار الأسري، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الوحدات.

وشهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مراسم إجراء القرعة بقاعة الاجتماعات في الديوان العام، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد بهاء الدين رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين المستحقين.

وأكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على توفير سكن آمن وملائم للأسر الأولى بالرعاية، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتحقيق الاستقرار الأسري، مشددًا على الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعملية التخصيص، وضمان حصول كل مستحق على الوحدة المقررة له وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن الوحدات السكنية المخصصة تقع بقريتي المشاعلة وهربيط التابعتين لمركز أبو كبير، بواقع 29 وحدة بقرية المشاعلة التابعة للوحدة المحلية بمنشأة رضوان، و22 وحدة بقرية هربيط التابعة للوحدة المحلية بكفر النصيري، بإجمالي 51 وحدة سكنية جرى تخصيصها بناءً على نتائج الفحص والأبحاث الاجتماعية والميدانية التي أجرتها الجهات المختصة.

وجرت مراسم القرعة العلنية من خلال قيام طفلة بسحب الأوراق من صندوقين زجاجيين، تضمنت أسماء المستحقين وأرقام العمارات والوحدات والأدوار المخصصة لهم، بما يضمن وضوح إجراءات التوزيع وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وفقًا للضوابط المنظمة للعملية.

وعقب انتهاء القرعة، سلّم المحافظ عقود تمليك الوحدات السكنية للمستحقين، معربًا عن سعادته بهذه الخطوة التي تمثل بداية جديدة للأسر المستفيدة، وتوفر لهم فرصة للعيش في مساكن ملائمة، بعيدًا عن أعباء عدم الاستقرار السكني، متمنيًا لهم حياة آمنة ومستقرة.

وأشار المحافظ إلى استمرار جهود المحافظة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأرامل والأيتام وذوو الهمم ومحدودو الدخل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وتعكس عملية تخصيص الوحدات أهمية برامج الإسكان الاجتماعي الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، باعتبار السكن الملائم أحد المقومات الأساسية للاستقرار الأسري والاجتماعي، فضلًا عن دوره في مساعدة الأسر على توجيه مواردها لتلبية احتياجاتها المعيشية الأخرى، وتوفير بيئة أكثر أمانًا للأطفال، وتعزيز فرص اندماج الأسر المستفيدة في محيطها المجتمعي.