المشدد 10 سنوات لعامل أُدين بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح بالشرقية

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير.

وتعود أحداث القضية رقم 1489 لسنة 2026 جنايات مركز أولاد صقر، والمقيدة برقم 382 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، إلى شهر فبراير الماضي، عندما توصلت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام «هيثم. م»، 26 عامًا، عامل ومقيم بإحدى قرى مركز أولاد صقر، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومبلغ مالي وسيارة مبلغ بسرقتها، وبمناقشته أقر بحيازته سلاحًا ناريًا وذخيرة ومواد مخدرة داخل مسكنه.

وبالانتقال إلى منزل المتهم وتفتيشه، عثرت القوات على جوال بلاستيكي بداخله بندقية آلية وخزينة تضم 20 طلقة، إلى جانب 20 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ولفافتين لنبات البانجو، وكيس يحتوي على مادة الميثامفيتامين المخدرة، وآخر يحتوي على جوهر الهيروين.

كما أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 50 كيسًا تحتوي على مادة مخدرة ورد اسمها في أوراق القضية باسم «إندازول كربوكسي أميد»، وفقًا لما جاء بمحضر الضبط والتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته، فيما ذكر أن الهاتفين كانا يستخدمان في التواصل مع عملائه، وأن المبلغ المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة، والسيارة في ترويجها.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي نظرت أوراق القضية، وانتهت إلى إصدار حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

يمثل الاتجار في المواد المخدرة خطرًا متزايدًا على المجتمع، لما يترتب عليه من تدمير صحة الشباب، وزيادة معدلات الجريمة، وتهديد استقرار الأسر، فضلًا عن استنزاف الموارد الاقتصادية، ما يستدعي تكثيف الجهود الأمنية والتوعوية لمواجهة هذه التجارة وحماية الأجيال القادمة.