استخراج 7140 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال التجارية بالشرقية

أعلنت محافظة الشرقية الانتهاء من استخراج 7140 رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال التجارية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، بواقع 2320 رخصة دائمة و4820 رخصة مؤقتة، وذلك ضمن جهود تيسير إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتطبيق قانون المحال العامة.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار متابعة معدلات أداء منظومة إصدار التراخيص، مشددًا على أهمية تسريع إجراءات فحص الطلبات وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة التجارية، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتنظيم الأنشطة وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة.

وأوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن إجمالي المعاملات التي استقبلتها المنظومة بلغ 17 ألفًا و40 معاملة حتى تاريخ إعلان النتائج، مشيرة إلى استمرار العمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية لمراجعة الطلبات وإنهاء الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.

وأضافت أن فرق العمل تواصل تقديم التيسيرات لأصحاب المحال التجارية الراغبين في توفيق أوضاعهم، مع العمل على تذليل المعوقات التي قد تواجههم، وتبسيط خطوات الحصول على التراخيص، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة.

وفي السياق ذاته، أشارت المحافظة إلى استمرار تطبيق حزمة التيسيرات المقررة لتراخيص المحال العامة، والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة تصل إلى 50% حتى ديسمبر 2026، داعية أصحاب المحال غير المرخصة إلى الاستفادة من هذه التسهيلات والتقدم بطلبات الترخيص لتوفيق أوضاعهم القانونية.

ويمكن لأصحاب الأنشطة التجارية التقدم للحصول على التراخيص من خلال المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، أو عبر المنظومة الإلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، بما يتيح إنجاز الإجراءات وفق القنوات المعتمدة دون الحاجة إلى تكرار خطوات تقديم الطلبات.

كما أوضحت المحافظة أنه منذ الأول من مارس 2026، أُعيد تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية، مع تحصيل المبالغ الخاصة بطلبات خدمات المحال العامة الجديدة من خلال منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية، وتشمل الرسوم المستحقة للجهات المعنية، ومنها الحماية المدنية والبيئة وسلامة الغذاء والمساعدات الفنية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة تراخيص المحال العامة، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية وتطبيق القوانين المنظمة، بما يدعم انتظام العمل داخل الأسواق، ويحسن بيئة ممارسة النشاط التجاري، ويسهم في توفيق الأوضاع القانونية للمحال بمختلف أنحاء الشرقية.