هشام الحلبي: الجنسية لا تعفي المخالف من المساءلة.. والقانون المصري يسري على الجميع
قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن تأكيد القوات المسلحة المصرية عمق الروابط بين مصر والسودان في بيانها بشأن الحملة الثالثة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب يحمل دلالة مهمة، موضحًا أن بعض العناصر الخارجة عن القانون قد تكون من جنسيات غير مصرية، ومن بينها الجنسية السودانية، لكن ذلك لا يعني أن الحملة تستهدف السودانيين.
وأردف، أن بعض الجماعات قد تستغل أشقاء من السودان بصورة غير مشروعة، ثم تحاول توظيف هذه المسألة لإشاعة أن الإجراءات المصرية موجهة ضدهم، مؤكدًا أن المخالف للقانون يخضع للمساءلة بصرف النظر عن جنسيته، حتى لو كان مصريًا.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ بيان القوات المسلحة قطع الطريق أمام من يحاول نشر شائعات بشأن استهداف السودانيين، موضحًا أن التعامل يجري مع الخارجين عن القانون وفقًا للقانون المصري، سواء أكانوا مصريين أم سودانيين أم من جنسيات أخرى.
وشدد على أن القوات المسلحة والشرطة تلتزمان بالإجراءات القانونية، بما في ذلك إلقاء المنشورات التحذيرية التي تدعو المخالفين إلى تسليم أنفسهم ومعداتهم، بدلًا من استهدافهم بالقتل، مشيرًا إلى أن تأكيد البيان هذه المعاني يرتبط أيضًا بالتحذير من الانسياق وراء الشائعات المضللة والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأوضح الحلبي أن الصحراء الشرقية تكتسب أهمية في هذا الملف بسبب وجود مناجم للذهب واحتمالات التنقيب عنه، لكن دخول أفراد إلى المنطقة لتهريبهم بغرض التنقيب غير المشروع قد يصاحبه حمل أسلحة، كما قد يتضمن الزج بأفراد من اتجاهات أخرى متطرفة أو إرهابية.
وأشار إلى أن الخارج عن القانون قد يسلك مسارات متعددة، ولذلك لا يمكن حصر المخاطر في نشاط التنقيب غير المشروع وحده، مؤكدًا أن ضبط الحدود في الصحراء الشرقية وغيرها من المناطق يتم بكفاءة كبيرة، وأن القانون يظل الأساس في تعامل القوات المسلحة والشرطة مع هذه الجماعات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض