السفير حمدي شعبان يبحث مع نائب وزير الصناعة الروسي تسريع المنطقة الصناعية بقناة السويس
بحث السفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، مع رومان تشيكوشوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ودفع الشراكة المصرية الروسية نحو آفاق أوسع، مع التركيز على زيادة الاستثمارات الروسية في السوق المصرية وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية المشتركة.
وتناول اللقاء الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وموسكو، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات استثمارية وموقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب ما شهدته من تطور في البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ والمناطق الصناعية، بما يدعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويوفر للشركات الروسية فرصا للتوسع في أسواق المنطقة.
وأكدت المناقشات أهمية تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين الروس، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتجارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ويفتح مجالات جديدة أمام الشركات الروسية لتعزيز حضورها في السوق المصرية.
وشدد الجانبان على أهمية الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر للمستثمرين، وفي مقدمتها موقعها الذي يربط بين الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، فضلا عن شبكة اتفاقيات التجارة التي تتيح فرصا للوصول إلى أسواق متعددة، وهو ما يعزز فرص إقامة مشروعات صناعية موجهة للتصدير، ويدعم توجهات التعاون الاقتصادي طويل الأجل بين البلدين.
واستحوذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جانب مهم من المباحثات، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية المطروحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الروسية، إذ بحث الجانبان سبل الإسراع بتفعيل المشروع، ودفع الخطوات اللازمة للاستفادة من الإمكانات التي يتيحها في توطين الصناعات الروسية داخل مصر.
ويمثل المشروع فرصة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، من خلال تشجيع الشركات الروسية على إقامة مشروعات إنتاجية في مصر، والاستفادة من البنية التحتية والموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم حركة التجارة ويعزز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما يعكس الاهتمام بتفعيل المنطقة الصناعية الروسية أهمية الانتقال بالتعاون الاقتصادي من التبادل التجاري إلى توسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار المشترك، بما يتيح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، ويسهم في بناء شراكات صناعية أكثر استدامة، وفقا لما تستهدفه الجهود المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية.
وتطرق اللقاء إلى أهمية استمرار التواصل بين الجهات المعنية في مصر وروسيا، وتكثيف التنسيق بشأن الملفات الاقتصادية والاستثمارية ذات الأولوية، بما يساعد على تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، وتحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق عائدا متبادلا.
وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المصرية الرامية إلى توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية والصناعية في دعم التنمية وزيادة الصادرات، إلى جانب مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية.
ومن شأن استمرار التنسيق المصري الروسي في الملفات الصناعية والتجارية والاستثمارية أن يدعم فرص إقامة مشروعات مشتركة جديدة، ويعزز مساهمة الاستثمارات في توطين الصناعة ونقل الخبرات وتوسيع الأسواق، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
