البرلمان ينظر المادة "25" محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون جامعة كيان.. الإثنين

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي ، جلسته العامة الاثنين المقبل، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي انتهى بالإجماع إلى حذف المادة بالكامل، بما تضمنته من مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، ومكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها، أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يضيف إلى منظومة التعليم الوطني صرحًا جديدًا تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة، وأن مسيرة هذا المشروع، منذ إقراره حتى إعادة دراسته في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، تجسد صورة رفيعة من صور التكامل بين السلطات في إطار ما أرسته المادة (٥) من الدستور من فصل بين السلطات وتوازن بينها، سعيا إلى غاية واحدة هي تشريع رصين يصون أحكام الدستور ويستجيب لمتطلبات الواقع.

وشددت اللجنة - أن استعمال السيد رئيس الجمهورية حقه المقرر بالمادة (۱۲۳) من الدستور في الاعتراض على المادة (٢٥) من القانون المرافق لمشروع القانون، إنما جاء صونا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلتهما المادتان (۹) و (٥٣) من الدستور وحرصا على أن يقوم البنيان التشريعي للدولة على الالتزام بأحكامه.

وقد تناولت اللجنة بالدراسة ما أثير من تساؤلات واستفسارات في الجلسة العامة وفي أثناء اجتماعها، وانتهت في شأنها، على النحو المبين تفصيلا بهذا التقرير، إلى أن حذف المادة محل الاعتراض يحقق الغاية التي قام عليها الاعتراض في إطار المبادئ التي أقرها المجلس، دون حاجة إلى تعديلات تخرج عن نطاقها.

وإعمالا لحكم المادة (۱۷۸) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتزاما بالمبادئ التي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في ۲۰۲٦/١٠/٥ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة، فقد انتهت اللجنة الخاصة بإجماع آراء أعضائها إلى حذف المادة (٢٥) من القانون المرافق، وإعادة ترقيم مواده وضبط الإحالات الواردة به تبعا لذلك.

واللجنة الخاصة إذ تعرض تقريرها على المجلس الموقر، وترجو الموافقة عليه.