بعد التصالح..
ماذا يحدث للعداد الكودي؟ 1.2 مليون عداد على طريق التحويل للنظام القانوني
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراءات تقنين أوضاع العدادات الكودية المرتبطة بالمباني المخالفة، بالتزامن مع استكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء، في إطار خطة الدولة لتحويل العدادات المستوفية لشروط التصالح إلى عدادات قانونية.
وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية، ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، يبلغ نحو 1.2 مليون عداد.
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء حتى الآن من تحويل نحو 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
المستندات المطلوبة لتوصيل المرافق
وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للعدادات الكودية التي استوفت موافقة توصيل المرافق، يتم تحويل نظام المحاسبة الخاص بها إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، على أن تستمر المحاسبة وفق نظام الشرائح لحين استكمال إجراءات تحويل العداد إلى عداد قانوني.
وتأتي هذه الخطوة بعد استيفاء إجراءات التصالح والحصول على الموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق، بما يعني أن العداد الكودي وحده لا يحول الوحدة المخالفة إلى وحدة قانونية، وإنما يرتبط تقنين وضع الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالعقار.
وكانت وزارة الكهرباء قد وجهت شركات التوزيع بسرعة استكمال إجراءات التحويل، مع استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض