خطوة جديدة نحو استقرار الخدمات.. 11 ألف طلب للمرافق والعدادات الكودية بالشرقية

تواصل محافظة الشرقية جهودها لتقنين أوضاع العقارات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بصورة قانونية ومنتظمة، من خلال استقبال طلبات إدخال المرافق واستبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للحاصلين على نماذج إتمام التصالح، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية بالمحافظة 11 ألفًا و168 طلبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن الإجراءات التي تستهدف إنهاء ملف توصيل المرافق للمباني التي تم تقنين أوضاعها وفقًا للقانون.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إجراءات استقبال طلبات توصيل المرافق واستبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح، وذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، بما يحقق الاستقرار لهم ويضمن تقديم الخدمات بصورة قانونية ومنظمة.

وأوضح المحافظ أن الإجراءات المتبعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من هذا الملف، مع العمل على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والتعامل مع طلباتهم من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، بما يقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنهاء المعاملات.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، أن المراكز استقبلت إجمالي 11 ألفًا و168 طلبًا لإدخال المرافق وفق نماذج 8 و10 الدائمة الهندسية، إلى جانب طلبات استبدال العدادات الكودية بعدادات دائمة للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن الاستجابة للشكاوى والاستفسارات التي وردت من المواطنين بشأن آليات تغيير العدادات الكودية بعد الانتهاء من إجراءات التصالح والحصول على النماذج القانونية اللازمة.

وكشفت بيانات المراكز التكنولوجية عن الانتهاء من 9204 طلبات من إجمالي الطلبات المقدمة، بينما جارٍ استكمال وإنهاء إجراءات 1307 طلبات أخرى، في حين تم رفض وإلغاء 657 طلبًا لعدم استيفاء الاشتراطات أو وفقًا لما انتهت إليه عمليات الفحص والمراجعة.

وأضافت المشرفة على المراكز التكنولوجية أنه عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة، يتم تسليم المواطن خطابًا رسميًا للتوجه إلى شركات المرافق المختصة، لاستكمال إجراءات استبدال العداد الكودي بعداد دائم، وفق القواعد والإجراءات المنظمة، بما يضمن انتقال المواطن إلى منظومة الخدمات بصورة قانونية.

وفي إطار العمل على تبسيط الإجراءات وتقليل خطوات الحصول على الخدمة، قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد طلب جديد يحمل رقم 398 على منظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية، يتيح للمواطنين الحاصلين على نماذج إتمام التصالح 7 أو 8 أو 10 التقدم بطلب تغيير العداد الكودي من خلال المركز التكنولوجي.

وتسهم الخدمة الجديدة في تنظيم إجراءات التعامل مع طلبات تغيير العدادات، حيث يتم فحص الطلب على المنظومة والرد عليه، ثم تسليم المواطن خطابًا رسميًا يمكنه من التوجه إلى شركة المرافق المعنية لاستكمال إجراءات استبدال العداد الكودي، دون الحاجة إلى تكرار الإجراءات أو التنقل بين أكثر من جهة دون مستند رسمي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتوحيد مسارات تقديمها، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويضمن حصول المواطن على الخدمة وفق إطار قانوني واضح، خاصة في الملفات المرتبطة بمخالفات البناء والتصالح وتقنين الأوضاع.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المحافظة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين وتبسيط الخدمات المقدمة لهم، مع متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء الطلبات المقدمة وفق الضوابط القانونية.

وأشار إلى أن إتاحة خدمة استبدال العدادات الكودية للحاصلين على نماذج إتمام التصالح تمثل خطوة مهمة لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالعقارات التي تم تقنين أوضاعها، وتساعد المواطنين على الانتقال إلى التعامل الرسمي مع شركات المرافق والحصول على الخدمات بصورة مستقرة ومنتظمة.

وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لتقديم الطلبات أو استكمال الملفات السابقة، والاستفادة من التسهيلات التي توفرها الدولة في هذا الملف، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات المقررة قانونًا.

وشدد على أهمية استكمال المواطنين للإجراءات المطلوبة وعدم ترك الملفات دون متابعة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم، وضمان استمرار حصولهم على الخدمات الأساسية من خلال القنوات الرسمية، مؤكدًا أن المحافظة تواصل متابعة هذا الملف باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية لتحقيق الانضباط العمراني والاستقرار الخدمي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.