"العدادات الكودية".. مطالب برلمانية بسرعة إنهاء التعطيل وتخفيف الأعباء عن المواطنين

تتواصل أزمة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وسط مطالبات برلمانية بسرعة تنفيذ الإجراءات المعلنة وإنهاء التعطيل الذي يواجهه المواطنون، خاصة في ظل استمرار الشكاوى من بطء تنفيذ قرارات التحويل داخل بعض شركات توزيع الكهرباء.

وأكدت المطالبات أن هناك تعليمات رسمية صدرت لتحديد آليات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، إلا أن تنفيذها لا يزال يواجه عراقيل على أرض الواقع، ما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين وتأخر إنهاء إجراءات التقنين.

وأشارت إلى أن العديد من المواطنين يتقدمون بالمستندات المطلوبة، ومنها نماذج التصالح المعتمدة أو المستندات الخاصة بتقنين الأوضاع، إلا أنهم يفاجأون بطلب مستندات إضافية أو بعدم وجود تعليمات تنفيذية واضحة داخل بعض الشركات.

كما لفتت إلى أن بعض العدادات الكودية تم تركيبها في عقارات غير مخالفة، ورغم ذلك لا يزال أصحابها يخضعون لنظام محاسبة أعلى من العدادات القانونية، بما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم.

وطالبت بسرعة تفعيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، وتوحيد آليات التنفيذ بين جميع شركات توزيع الكهرباء، مع مراجعة قواعد البيانات للتمييز بين العقارات المخالفة وغير المخالفة، بما يضمن تطبيق الإجراءات بعدالة.

وشددت المطالبات على ضرورة الإسراع في إنهاء الأزمة، محذرة من أن استمرار التعطيل يؤثر على حصول المواطنين على بعض الخدمات، ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بملف العدادات الكودية.