حالات قد تُسقط طلب التصالح في مخالفات البناء.. القانون يحدد ضوابط مهمة
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، عددًا من الضوابط والإجراءات التي يجب الالتزام بها لاستكمال طلب التصالح، محذرًا من اعتبار الطلب كأن لم يكن في بعض الحالات.
وينص القانون على سداد رسم الفحص المقرر، بالإضافة إلى سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع وفق النسب والفئات المحددة باللائحة التنفيذية.
المستندات المطلوبه للتصالح
كما يحصل مقدم طلب التصالح على شهادة تثبت تقديم الطلب ورقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.
ويأتي أبرز الحالات التي تؤدي إلى اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، عدم استكمال مقدم الطلب المستندات والإجراءات المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ استلام شهادة تقديم طلب التصالح.
وبالتالي، فإن مجرد تقديم طلب التصالح لا يعني انتهاء الإجراءات، إذ يظل صاحب المخالفة مطالبًا باستكمال المستندات والإجراءات المقررة خلال المدة القانونية، حتى لا يفقد أثر الطلب.
كما يتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة، على ألا تتجاوز مدد المد في مجموعها 3 سنوات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض