وزير الاستثمار يطرح رؤية لتعزيز ريادة الأعمال في إفريقيا بمنتدى "العلمين إفريقيا"

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى «العلمين أفريقيا»، لمناقشة سبل دعم ريادة الأعمال في القارة الأفريقية، وتطوير البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وتوسعها، وذلك بحضور وزراء الخارجية والتخطيط والصناعة.

وزير الأوقاف ومحافظ الغربية والمسلماني يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي

طرح بوستر تشويقي لفيلم ولا كان عالبال.. تمهيدا لطرحه 21 أكتوبر

وأكد الدكتور محمد فريد أن أفريقيا تمتلك قاعدة متنامية من رواد الأعمال والقدرات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن التحدي لا يقتصر على تأسيس الشركات الناشئة، وإنما يمتد إلى توفير منظومة متكاملة تشمل التمويل والتشريعات والوصول إلى الأسواق، بما يساعد الشركات على النمو والتوسع والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضح الوزير أن ريادة الأعمال ليست قطاعًا منفصلًا عن الاقتصاد، بل تمتد إلى مختلف القطاعات والأنشطة، لافتًا إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والإنتاجية والتجارة والاستخدام الأمثل للموارد تمثل فرصًا أمام الشركات التكنولوجية لتقديم حلول عملية تربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد الحقيقي.

وأشار إلى أن رحلة نمو الشركة تبدأ من الفكرة والتأسيس واختبار الحلول والوصول إلى العملاء، ثم الانتقال إلى مراحل التمويل والتوسع، مؤكدًا أهمية تكامل أدوار الجهات الحكومية المختلفة لتقليل العقبات التي تواجه الشركات خلال مراحل نموها.

وقال الدكتور محمد فريد: «نريد تمكين القطاع وإتاحة المجال أمامه للابتكار، وترك المشاركين في السوق، سواء من مزودي التكنولوجيا أو بنوك الاستثمار أو صناديق الاستثمار وغيرها، لتطوير الحلول».

تطوير الإطار التنظيمي للشركات
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير الإطار التنظيمي للشركات، مشيرًا إلى تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يتضمن وضع إطار أكثر وضوحًا لأدوات التمويل القابلة للتحويل إلى حصص ملكية، ومراجعة القواعد المتعلقة بالأسهم الممتازة وحقوق التصويت.

وأضاف أن جهود التطوير تشمل أيضًا القواعد الخاصة بزيادات رأس المال وتقييم الشركات واتفاقيات المساهمين وعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني للشركات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على رقمنة خدمات ما بعد تأسيس الشركات وربط قواعد البيانات الحكومية، إلى جانب الحد من تكرار المستندات والإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والخطوات اللازمة أمام الشركات للوصول إلى التمويل وإتمام الصفقات.

التكنولوجيا تدعم ربط أسواق المال الأفريقية
وفيما يتعلق بتعزيز الترابط بين أسواق المال الأفريقية، أكد الدكتور محمد فريد أن التطور التكنولوجي يتيح تطوير آليات عملية لربط الأسواق وتيسير التعاملات العابرة للحدود.

وأوضح أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة أو بورصة مشتركة يتطلب إلى جانب التكنولوجيا توافر عوامل اقتصادية ومؤسسية أوسع، بما يضمن استدامة هذا الترابط وتحقيق الاستفادة منه على مستوى القارة.

ربط الشركات الناشئة بالاقتصاد الحقيقي
وأشار الوزير إلى أهمية ربط الشركات الناشئة بالاقتصاد الحقيقي، من خلال التعاون مع الشركات القائمة والقطاعات الإنتاجية لمعالجة تحديات فعلية، بما يمنح الشركات الناشئة فرصًا للوصول إلى العملاء واختبار حلولها وبناء نماذج أعمال قابلة للتوسع.

وأوضح أن مصر تعمل على تطوير أدوات عملية لدعم هذا التوجه، من بينها TradeTech Sandbox، الذي يوفر بيئة منظمة لاختبار الحلول التكنولوجية في مجالات مستندات التجارة الرقمية، والإجراءات الجمركية والحدودية، والامتثال والتتبع، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، والوصول إلى الأسواق التصديرية، قبل التوسع في تطبيق هذه الحلول.

وأكد الدكتور محمد فريد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يتكامل مع نمو الشركات المحلية، خاصة في القطاعات كثيفة التكنولوجيا أو القابلة لتبني الحلول التكنولوجية، بما يتيح للشركات المصرية التحول إلى مورد أو شريك تكنولوجي للمشروعات الجديدة، ويدعم نقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة المحلية.