مستشفى المعلمين يعانى الإهمال بعد التعاقد مع "سبرينج"

كشفت مستندات حصلت عليها الوفد عن وجود مخالفات جسيمة داخل مستشفى المعلمين والذى يديره مستشفى سبرينج والمتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحى وبحسب العقد الموقع بين نقابة المعلمين ومستشفى سبرنج بتاريخ 2 نوفمبر 2025 والذى لم يمر عليه أشهر قليلة حتى رصدت الإدارة العامة للحماية المدنية عددا من المخالفات، حيث إن العقد يبدأ من 1 مارس 2026 ولمدة سبع سنوات وينتهى فى 28 فبراير 2033 وطبقا للبند الثانى والعشرين من العقد فإن فى حالة مخالفة القوانين واللوائح المقررة فى إدارة المستشفيات بصورة تؤدى إلى سحب الترخيص يعد العقد لاغيا، كما أن العقد يؤكد أن شركة سبرينج قد تسلمت المستشفى بتاريخ 22 اكتوبر 2025.

بعد مرور ثلاثة أشهر من استلام مستشفى سبرينج إدارة مستشفى المعلمين لم ينجح فى إنهاء ترخيص الوحدات الصحية داخله ولم يحصل على موافقة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وذلك بعد أن أرسلت إدارة الحماية المدنية تقريرا حصلت الوفد على صورة منه ويؤكد عدم توافر تهوية مناسبة بالمبنى ولا يوجد صيانة لخراطيم الإطفاء او الإنذار الآلى، بالإضافة إلى عدم مراجعة تامين اللوحات الكهربائية بنظام الإطفاء التلقائى وكذلك اللوحات الفرعية، إلى جانب عدم تأمين تلك اللوحات مع عدم توافر شفاط دخان بمسالك الهروب وغرف الرعاية وغرف العمليات والأماكن غير المتوافر فيها التهوية الطبيعية بالإضافة إلى عدم وجود صيانة لطلمبات الاطفاء. 

وانتهى التقرير الصادر من الحماية المدنية الى وجود قصور شديد في اشتراطات أمن الحريق وعليه يلزم تقديم مشروع حريق بمعرفة مهندس استشاري موضح به وصف الموقع وطبيعة اشغالاته والتجهيزات الاطفائية ( انواعها وكمياتها ( والحسابات الهيدروليكية لمعدلات تصريف الشبكة + رسم هندسی موضح به اماکن مدادات الحريق وقطرها ومصادر المياه والتجهيزات والتهوية والانذار وكافة التفاصيل اللازمة للتحقق من مطابقة النظام للمواصفات الفنية كما ورد بالكود المصرى لحماية المنشأت من خطر الحريق والعرض علينا للمراجعة.

وأكد التقرير أنه تم معاينة مستشفى المعلمين بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بمخاطبة ادارة العلاج الحر، مشيرا الى أن ادارة الحماية المدنية لا توافق على السير في الإجراءات وعلى ادارة المستشفي تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير.

ونجن بدورنا نتساءل كيف يدار مستشفى المعلمين دون وجود رخصة من إدارة العلاج العلاج الحر، حيث أكدت مصادر لـ "الوفد" ان وحدات الغسيل الكلوى وبنك الدم والأشعة وغيرها من الوحدات تعمل بدون ترخيص.