بلاغ بسبب توزيع أربعين ديب فريزر على مدارس شبين القناطر لبيع الأيس كريم

في واقعة تعد هي الأغرب في تاريخ تعليم القليوبية رصد عدد من أولياء الأمور عشرات الثلاجات التابعة لإحدي الشركات داخل مدارس عديدة بشبين القناطر .

ولكثرة الشكاوي من الضغط علي التلاميذ بضرورة شراء منتجات هذه الشركة تم تشكيل لجنة من تعليم القليوبية لبحث صحة كلام أولياء الأمور من عدمه .
 

وحسب المصادر المطلعة فإن اللجنة انتهت إلي وجود مخالفات جسيمة تستوجب المحاسبة أهمها: 
توزيع هذه الثلاجات دون عقود رسمية أو موافقة رسمية ودون علم الإدارة واستند مديري المدارس أنها صدرت بالأمر المباشر من مسؤول الأمن .
 

محاولة بعض المدارس تهريب الثلاجات داخل دورات المياه أثناء الفحص مما يؤكد عدم تواجد هذه الثلاجات بشكل قانوني 
 

عدم وجود عقود مع المديرية أو الإدارة أو إشراف وزارة الصحة وتراخيص لهذه الثلاجات مما يعرض حياة أبناءنا في أكثر من 40 مدرسة  أي ما يزيد عن 20 ألف طالب علي أقل تقدير للخطر.. مما حدى باولياء الامور مخاطبو محافظ القليوبية ووكيل الوزارة بضرورة التحرك العاجل والمحاسبة الفورية لكل من تهاون في ذلك
 

تلك الوقعة تكشف ان خلف اسوار المؤسسات التعليمية شبكه للمبيعات الموازية داخل المدارس دون النظر الى سلامه البيئة الصحية والتعليمية والإدارية وتحركات غير رسميه لإدخال اجهزة الحفظ لمنتجات تجارية (مجمدات / ثلاجات) تتبع شركات خاصة من بينها علامة helado وباحدى المدارس يوجد منتجات فراي داي بحالة جيدة وداخل الفريزر مما يدل على حركه شراء وبيع داخل هذه المدارس واخفاء الديب فريزر عند التفتيش والمتابعة داخل غرف المدارس وغرف رياض الأطفال والحمامات يؤكد ان هذه الممارسات جرت بمعزل عن العقود الرسمية المنظمة لمنافذ البيع واكتفت بالتواصل الإداري المباشر مما أدي الى رفض بعد ادارات المدارس لاستلام هذه المعدات او تشغيلها لغياب المستندات التأسيسية والدورة المستندية المالية الصحيحة والضرب بالقانون عرض الحائط فى أربعين مدرسة وذلك بارتكاب المخالفات القانونية والإدارية مثل مخالفات القرارات الوزارية الخاصة بالتغذية والكانتين المدرسي وتجاوز الصلاحيات الإدارية ووظيفه امن الإدارة هي التامين والتنسيق وليست سلطه التوريد أو إبرام الاتفاقات التجارية مع شركات خاصه أو توجيه المدارس بقبول معدات من غير أوراق رسميه وعدم وجود سندات توريد أوراق ملكية تخزين مسبب سوء حفظ او استخدام المرافق لاستغلال أصول الدولة مثل التيار الكهربائي أو مساحات تشغيل معدات تجاريه لشركه خاصة دون استرداد مقابل النفع.

وبحسب مصادر مطلعة، جرى تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لفحص الشكاوى والوقوف على حقيقة الواقعة، والتأكد من وجود المستندات والتراخيص والموافقات اللازمة الخاصة بإدخال وتشغيل تلك الثلاجات داخل المدارس.

وأفادت المصادر بأن أعمال الفحص انتهت، بحسب ما توصلت إليه اللجنة، إلى رصد عدد من المخالفات التي تستوجب المراجعة والمحاسبة، من بينها وجود ثلاجات داخل بعض المدارس دون عقود رسمية أو موافقات معلنة من المديرية أو الإدارة التعليمية، فيما أشارت إفادات بعض مديري المدارس إلى أن إدخالها تم بناءً على توجيهات من مسؤول الأمن.
 

وأكدت المصادر، أن أعمال الفحص رصدت محاولات لوضع بعض الثلاجات في أماكن غير مخصصة لها داخل عدد من المدارس، من بينها دورات مياه وغرف رياض الأطفال، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب وضع المعدات في تلك الأماكن ومدى قانونية وجودها داخل المدارس.

كما جرى رصد منتجات غذائية مجمدة داخل إحدى الثلاجات بحالة جيدة، بما يشير، وفقًا للمصادر، إلى وجود حركة بيع وشراء للمنتجات داخل المدرسة، وهو ما يستدعي التحقق من مدى توافق ذلك مع القواعد المنظمة للبيع والتغذية المدرسية.

وأضافت المصادر، أن بعض إدارات المدارس تحفظت على استلام أو تشغيل تلك المعدات في ظل عدم وجود المستندات اللازمة، خاصة ما يتعلق بعقود التوريد، وسندات الملكية، والموافقات الإدارية، والدورة المستندية المالية المنظمة.

وأثارت الواقعة تساؤلات بين أولياء الأمور حول مدى توافر الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة لتخزين وبيع المنتجات الغذائية داخل المدارس، ومدى وجود إشراف من الجهات المختصة، خاصة أن تشغيل ثلاجات ومعدات تجارية داخل المؤسسات التعليمية يرتبط باستخدام الكهرباء ومساحات من ممتلكات الدولة.
 

وطالب أولياء الأمور الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومحافظ القليوبية وقيادات مديرية التربية والتعليم بسرعة حسم الواقعة، وفحص المسؤوليات الإدارية والقانونية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة الطلاب وضمان عدم استغلال المؤسسات التعليمية في أنشطة تجارية خارج الأطر القانونية.