هل وضع الأموال في البنوك وأخذ أرباحها جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المواطنين حول حكم وضع مبلغ مالي في البنك والحصول على أرباح شهرية منه، وهل يعد ذلك من الحلال أم الحرام.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن وضع الأموال في البنوك وأخذ الأرباح عليها جائز شرعًا ولا حرج فيه، مشيرًا إلى أن هذه المعاملات يتم النظر إليها في إطار المعاملات الحديثة التي لم تكن موجودة بالصور المعروفة قديمًا.

وأضاف أن العلماء فرّقوا بين الربا المحرم شرعًا وبين صور الاستثمار والتمويل الحديثة، موضحًا أن الربا محرّم بنص القرآن الكريم، بينما هذه المعاملات تخضع لضوابط وشروط خاصة في الفقه المعاصر.

وبيّن أن البنك يعد جهة اعتبارية تستثمر أموال العملاء في مشروعات مختلفة، ويتم توزيع العائد الناتج عن هذه الاستثمارات على المودعين.

ولفت بأن هذه الصورة من التعاملات البنكية جائزة شرعًا ولا حرج فيها وفق ما ذكره أهل العلم المعاصرون.

يُذكر أن قناة الناس خصصت حلقة كل يوم خميس من برنامجها الشهير «فتاوى الناس» بلغة الإشارة، للرد على تساؤلات ذوي الهمم من الصم والبكم، ويمكن إرسال الأسئلة عبر صفحة القناة على فيسبوك أو من خلال رقم واتساب البرنامج 01031581662، وتُذاع الحلقات يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

لو حد ظلمني في الشغل هل يجوز أدعي عليه؟

وفي سياق آخر أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يتعرض للظلم في العمل، وهل يجوز له الدعاء على من ظلمه.

وأوضح أن علاقات العمل تخضع للوائح وقوانين منظمة، يمكن الرجوع إليها حال وقوع أي ظلم، من خلال الجهات المختصة أو الشؤون القانونية داخل جهة العمل.

وأضاف أنه في حال وجود خلافات أو معاملات مالية خارج إطار العمل، ينبغي محاولة حلها بالطرق الودية أولًا، قبل اللجوء إلى أي إجراءات أخرى، للوصول إلى حقيقة ما إذا كان هناك ظلم أو خطأ أو سوء فهم.

وأشار إلى أنه إذا ثبت تعمد الظلم وعدم وجود سبيل لاسترداد الحق، فإن دعاء المظلوم على من ظلمه جائز شرعًا، مع التأكيد على أن اللجوء إلى الوسائل القانونية والودية أولًا هو الأفضل.

وشدد على أن الأصل هو السعي لحل النزاعات بالطرق المتاحة، سواء القانونية أو الودية، قبل الوصول إلى الدعاء أو الخصومة.