وزير التعليم العالي الأسبق: تطوير التعليم والصحة الاستثمار الحقيقي لمستقبل مصر
كشف الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، وعميد معهد الأورام الأسبق، عن كواليس مرحلة دقيقة من تاريخ مصر المعاصر، عقب توليه حقيبة الوزارة في أواخر عام 2011 ضمن حكومة الدكتور كمال الجنزوري؛ مشيرًا إلى أن تلك الفترة تميزت بضغوط شديدة وانفلات أمني ومطالب فئوية متزايدة عبر مختلف قطاعات المجتمع.
كواليس مرحلة دقيقة من تاريخ مصر المعاصر
وأوضح وزير التعليم العالي الأسبق، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه استُدعي لشغل المنصب التنفيذي في العام الأخير قبل تقاعده، حيث كان يشغل موقع نائب رئيس جامعة القاهرة وقبلها عميدًا للمعهد القومي للأورام، لتبدأ مرحلة من الاستجابة السريعة للأزمات والعمل على تهدئة الشارع الجامعي وتلبية المطالب الممكنة في ظرف استثنائي.
وكشف عن اعتماد آلية عمل قائمة على الشفافية والتواصل المباشر مع أطراف المنظومة الجامعية عبر تخصيص يوم السبت من كل أسبوع كيوم مفتوح بحضور جميع قيادات وزارة التعليم العالي، لبحث ما يقارب 50 إلى 51 شكوى يوميًا يتقدم بها الطلاب، أو أولياء الأمور، أو أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن هذه الآلية أسهمت في امتصاص الاحتقان؛ حيث تبين أن ثلث المتقدمين بالشكاوى كان يكفيهم الاستماع المباشر واهتمام القيادات، بينما كان الثلث الثاني يفتقر إلى معرفة الحقائق واللوائح المنظمة ويُقنع فور توضيح الأبعاد القانونية، فيما أُقرت حقوق الثلث الأخير ممن امتلكوا مطالب مشروعة بشكل مباشر وفوري.
وفيما يخص الملفات الهيكلية، لفت وزير التعليم العالي الأسبق، إلى إعداده مشروعًا متكاملًا لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على ثلاث مراحل متتالية؛ ورغم إنجاز المرحلة الأولى بعد جهود شاقة، إلا أن استقالة الحكومة وتغير الظروف أدا إلى تأجيل القرار، لتقوم الحكومة التالية ببدء تنفيذه لاحقًا، مؤكدًا أنه أجرى زيارات ميدانية لأكثر من 10 جامعات خلال تلك الفترة القصيرة، وشارك في افتتاح جامعتين جديدتين لدعم البنية التحتية للتعليم العالي في المحافظات.
وأكد أن المقارنة بين الظروف الاستثنائية لعام 2011 وما وصلت إليه الدولة المصرية من استقرار ومخططات تنموية تمتد حتى عام 2030 تعكس حجم الإنجاز الميداني الذي لا يمكن إنكاره، مشددًا على أنه رغم النجاحات المحققة في تثبيت أركان الدولة وتطوير القطاعات الخدمية، إلا أن قطاعي التعليم والصحة يظلان في صدارة الأولويات الوطنية التي تتطلب مواصلة العمل وضخ المزيد من الاستثمارات والتطوير خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
