لتعزيز مبدأ المساواة الدستورية..
البرلمان يتلقى اعتراض من الرئيس السيسي علي قانون جامعة كيان بإلغاء المكافأة الشهرية والسنوية للطلاب
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رسالة ملاحظه واعتراض إلى مجلس النواب علي قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وجاء في رسالتة التي عرضت على البرلمان اليوم في جلسته اليوم، بانه ورد مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بتاريخ الثالث من أغسطس 2026، وذلك للإصدار، إعمالًا للقواعد الدستورية والقانونية المقررة في هذا الخصوص.
ونظرًا لرغبة مجلس النواب الموقر في الوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القانون سالف الإشارة، تلبي الغاية من إنشاء جامعة كيان، وبعد دراسة متأنية لمواد مشروع القانون، وإرساءً لقواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية إزاء الوطن، والحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقيق التكامل بينها وصولًا لأفضل الأساليب التعليمية وتنوعها، فإننا نبدي اعتراضنا على إحدى مواد مشروع القانون المعروض المتعلقة بصرف مبالغ مالية لطلاب الجامعة بصورتي مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية، ومكافأة سنوية لطلاب الجامعة، وذلك على النحو التالي:
حيث تضمنت المادة 25 من مشروع القانون حكمًا بمنح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، وكذلك منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية طبقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ولما كانت جامعة كيان تقبل طلابًا بالشعبتين العسكرية والمدنية، ومن ضمن أهدافها تخريج أعداد من الضباط والمدنيين بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، وتكون الدراسة فيها إعمالًا لنص المادة 6 من مشروع القانون بنظام الإقامة الداخلية، ولذا فنرى إلغاء ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من حكم منح المكافأة الشهرية والسنوية سالفي الإشارة، إمعانًا في تعزيز مبدأ المساواة الدستورية، وتفاديًا لما قد يحمله التطبيق العملي لهذا النص في طياته من مساس بمقتضيات هذا المبدأ.
وعلى قاعدة من هذا النظر جاء اعتراضنا على ما تضمنه نص المادة 25 من مشروع القانون من أحكام، غايتنا إلغاؤها بالكامل.
وفي ضوء ما تنص عليه المادة 123 من الدستور من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه.
وما تنص عليه المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب من أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس باعتراضه على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
ولما كان المجلس الموقر قد أرسل مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ الثالث من أغسطس 2026، ولم يمضِ على مروره يومًا، لذا نرد إليكم مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك للنظر في إلغاء المادة 25 محل الاعتراض، وإدخال ما يلزم قانونًا في أي مواد أخرى يرى مجلسكم الموقر إعادة دراستها بناءً على ما يدخله من تعديلات، وذلك في ضوء الأسباب المبينة في هذا الاعتراض.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
